الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة مسيرة الطلاب الأسبوعية

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
TT

الشرطة الجزائرية تمنع بالقوة مسيرة الطلاب الأسبوعية

جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t
جانب من مظاهرات الطلاب الأسبوعية وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)t

منعت الشرطة الجزائرية أمس الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير (شباط) الماضي، واعتقلت عشرات المشاركين في المظاهرات الأسبوعية قبل انطلاقها. كما تعرض صحافيون ومصورون للاعتقال أيضاً لمنعهم من تغطية الحدث، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات. وفي غضون ذلك، بث التلفزيون العمومي تصريحات عضو في تنظيم انفصالي بمنطقة القبائل، أيّد فيها اتهامات تطال أعضاءه بـ«إعداد هجوم بالمتفجرات ضد الحراك».
وأكد صحافيون كانوا موجودين لحظة حملة الاعتقال الواسعة، أنها طالت أشخاصاً لا علاقة لهم بالطلاب. وبدا على قوات الأمن، حسب ذات الصحافيين، عزيمة على منع المظاهرة بالقوة قبل أن تنطلق من «ساحة الشهداء» كما جرت العادة، وهذا بعكس الثلاثاء الماضي عندما أفسحت المجال للمتظاهرين للانتشار وسط العاصمة، لكن بعد أن أظهر المحتجون إصراراً على تنفيذ ما جاءوا من أجله.
وخلف الاحتكاك بين رجال الأمن والطلاب توتراً حاداً بالعاصمة، وترك انطباعاً بأن السلطات قررت منع المظاهرات نهائياً، وهو مؤشر سلبي بحسب ناشطين بالحراك، يدل حسبهم على أنهم مقبلون على مواجهة «العصا الغليظة» الجمعة المقبل. ويبدو، حسب متتبعين، أن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك منذ عودته في مارس (آذار) الماضي، بعد توقف دام عاماً بسبب وباء «كورونا»، وهي مصممة حسبهم على وضع حد له.
وربط قطاع من الملاحظين «الغلظة»، التي تعاملت بها قوات الأمن مع الطلاب المتظاهرين والصحافيين والناشطين السياسيين عموماً، بما يعرف منذ أيام بـ«حادثة اكتشاف مخطط إجرامي» تقف وراءه، حسب الجيش، «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية، التي اتهم أفرادها بالسعي لتنفيذ هجوم بالمتفجرات وسط المتظاهرين.
وبث التلفزيون الحكومي، ليل الاثنين، «شهادة» عضو في التنظيم الانفصالي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، جاء فيها أن نشطاءه بمنطقة القبائل كلَّفوه بشراء أسلحة لتنفيذ هجمات. ولم يصدر أي رد فعل عن التنظيم بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت له.
إلى ذلك، رفضت أمس محكمة الاستئناف بمحافظة تمنراست (أقصى الجنوب)، طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه»، مؤيدة بذلك تمديد فترة حبسه الاحتياطي التي بدأت في 19 من الشهر الجاري. وعبر زملاء رابح عن استياء شديد للقرار، واعتبروا أن الصحافي يوفر كافة الشروط القانونية التي تتيح متابعته وهو خارج السجن. واتهم قاضي التحقيق الصحافي بـ«إشاعة الكراهية والتمييز بين المواطنين»، بسبب مقال تناول ردود أفعال سكان المنطقة، حيال تقسيم إقليمي أقرَّته وزارة الداخلية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.