تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
TT

تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)

أظهرت تسريبات سياسية صدرت عن الائتلاف البرلماني الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة التونسية، أن احتمال تعويض رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، بيوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، بات غير مستبعد، وذلك من خلال إشارات وتحركات تدور في كواليس عدد من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، التي رفعت سقف مطالبها عالياً بمطالبة المشيشي بتفعيل التعديل الوزاري، الذي يقف الرئيس قيس سعيّد عقبة دون تنفيذه.
وتجمع بعض المصادر السياسية، أن يوسف الشاهد يحظى بتأييد واسع من قِبل الرئيس سعيّد الذي «يتوافق ويتفاهم وينسجم» مع الشاهد. كما أن حركة النهضة، المتزعمة المشهد السياسي والبرلماني، «لا تمانع في عودة الشاهد» لقيادة الحكومة، خاصة أنها دعمته خلال سنتي 2017 و2018 إبان مطالبة اتحاد الشغل وحركة «نداء تونس» بالإطاحة به.
في غضون ذلك، تدرس أطراف سياسية عدة السيناريوهات الممكنة لحل الأزمة المستفحلة في البلاد بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). ومن بين هذه الحلول إسقاط حكومة المشيشي، على اعتبار أن الرئيس سعيّد اشترط التخلي عن المشيشي لبداية حوار سياسي.
لكن رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، اتهم الرئيس سعيد بـ«اصطناع الأزمة السياسية والدستورية، التي تعرفها البلاد، بتصميم وإرادة مسبقين». معتبراً أن هذه الأزمة «أعادت فرز الصفوف، ورسم الحدود بين من يدعون فعلاً لمدنية الدولة، ومن يعلقون شارة الديمقراطية».
وأضاف عبد السلام، أن «البعض يريد استخدام رئيس الجمهورية أداة لخوض معاركهم المدنسة بالوكالة، وتصفية خصومهم بالانقلابات والمحاكمات العسكرية، بعد أن غدرت بهم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكان يوسف الشاهد قد دعا قبل أيام إلى التزام مختلف الأطراف «هدنة سياسية، خاصة أن الحكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات؛ وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية»، التي تعرفها البلاد.
على صعيد متصل، اتهم هشام العجبوني، النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، حركة النهضة بانتهاج «التصعيد والمواجهة مع رئيس الجمهورية، من خلال دعم رئيس الحكومة، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار الحكومي». وقال في تصريح إذاعي، إن رئيس الحكومة «رضخ لابتزاز النهضة وحلفائها من خلال التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية».
في غضون ذلك، وجّه إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، رداً إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اعتذر فيها عن حضور جلسة الاستماع، التي كانت مخصصة يوم أمس للنظر في قضية النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس سعيّد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة، ساهمت في فوزه بانتخابات الرئاسة.
وبرر البرتاجي اعتذاره عن الحضور بسبب تزامن موعد الجلسة، المقررة أمس، مع جلسة برلمانية أخرى كان من المقرر أن يحضرها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية وبنكي «بي إن بي باريبا فورتيس» و«بي إن بي باريبا» قصد تمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذا الاعتذار أن يفتح أبواب التأويل على مصراعيها، خاصة أن البرتاجي تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وهو مدعو للبرلمان للدفاع عن بطاقة الاستدعاء الصادرة من القضاء العسكري ضد النائب الخياري، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.