تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
TT

تسريبات ترجّح عودة الشاهد مجدداً لرئاسة الحكومة التونسية

يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)
يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية السابق (رويترز)

أظهرت تسريبات سياسية صدرت عن الائتلاف البرلماني الحاكم، وبعض أحزاب المعارضة التونسية، أن احتمال تعويض رئيس الحكومة الحالي، هشام المشيشي، بيوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس» والرئيس السابق للحكومة، بات غير مستبعد، وذلك من خلال إشارات وتحركات تدور في كواليس عدد من الأحزاب، من بينها حركة النهضة، التي رفعت سقف مطالبها عالياً بمطالبة المشيشي بتفعيل التعديل الوزاري، الذي يقف الرئيس قيس سعيّد عقبة دون تنفيذه.
وتجمع بعض المصادر السياسية، أن يوسف الشاهد يحظى بتأييد واسع من قِبل الرئيس سعيّد الذي «يتوافق ويتفاهم وينسجم» مع الشاهد. كما أن حركة النهضة، المتزعمة المشهد السياسي والبرلماني، «لا تمانع في عودة الشاهد» لقيادة الحكومة، خاصة أنها دعمته خلال سنتي 2017 و2018 إبان مطالبة اتحاد الشغل وحركة «نداء تونس» بالإطاحة به.
في غضون ذلك، تدرس أطراف سياسية عدة السيناريوهات الممكنة لحل الأزمة المستفحلة في البلاد بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). ومن بين هذه الحلول إسقاط حكومة المشيشي، على اعتبار أن الرئيس سعيّد اشترط التخلي عن المشيشي لبداية حوار سياسي.
لكن رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، اتهم الرئيس سعيد بـ«اصطناع الأزمة السياسية والدستورية، التي تعرفها البلاد، بتصميم وإرادة مسبقين». معتبراً أن هذه الأزمة «أعادت فرز الصفوف، ورسم الحدود بين من يدعون فعلاً لمدنية الدولة، ومن يعلقون شارة الديمقراطية».
وأضاف عبد السلام، أن «البعض يريد استخدام رئيس الجمهورية أداة لخوض معاركهم المدنسة بالوكالة، وتصفية خصومهم بالانقلابات والمحاكمات العسكرية، بعد أن غدرت بهم الانتخابات»، على حد تعبيره.
وكان يوسف الشاهد قد دعا قبل أيام إلى التزام مختلف الأطراف «هدنة سياسية، خاصة أن الحكومة تعمل دون سند سياسي قوي، وبرلمان تتقاذفه الأزمات؛ وذلك بهدف التوصل إلى حل للخروج من الأزمة الدستورية والسياسية»، التي تعرفها البلاد.
على صعيد متصل، اتهم هشام العجبوني، النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، حركة النهضة بانتهاج «التصعيد والمواجهة مع رئيس الجمهورية، من خلال دعم رئيس الحكومة، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار الحكومي». وقال في تصريح إذاعي، إن رئيس الحكومة «رضخ لابتزاز النهضة وحلفائها من خلال التعيينات الأخيرة في وزارة الداخلية».
في غضون ذلك، وجّه إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، رداً إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، اعتذر فيها عن حضور جلسة الاستماع، التي كانت مخصصة يوم أمس للنظر في قضية النائب راشد الخياري، الذي اتهم الرئيس سعيّد بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة، ساهمت في فوزه بانتخابات الرئاسة.
وبرر البرتاجي اعتذاره عن الحضور بسبب تزامن موعد الجلسة، المقررة أمس، مع جلسة برلمانية أخرى كان من المقرر أن يحضرها للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية وبنكي «بي إن بي باريبا فورتيس» و«بي إن بي باريبا» قصد تمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
ومن شأن هذا الاعتذار أن يفتح أبواب التأويل على مصراعيها، خاصة أن البرتاجي تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وهو مدعو للبرلمان للدفاع عن بطاقة الاستدعاء الصادرة من القضاء العسكري ضد النائب الخياري، الذي يتمتع بالحصانة البرلمانية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».