انقلابيو اليمن يحوّلون المساجد إلى مجالس للتعبئة

TT

انقلابيو اليمن يحوّلون المساجد إلى مجالس للتعبئة

واصلت الميليشيات الحوثية المسنودة من إيران انتهاك حرمة المساجد ودور العبادة في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها من خلال تحويل بعضها منذ مطلع رمضان إلى مجالس لتعاطي نبتة القات المخدرة، وتنظيم لقاءات وفعاليات وأمسيات للموالين لها يرافقها بذات الوقت تشغيل الزوامل (الأهازيج الحربية) المصحوبة بالرقصات.
وتحدث سكان مجاورون لمساجد عدة في صنعاء ومناطق أخرى عن تحويل الميليشيات منذ أول أيام الشهر الفضيل لعديد من المساجد بالأحياء التي يقطنونها من دور للعبادة إلى أماكن للسمر وعقد اللقاءات والاجتماعات والأمسيات الحوثية الطائفية.
وقال محمد.ت، وهو إمام مسجد أقصته الجماعة من وظيفته لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات عملت عقب منعها لصلاة التراويح بمعظم المساجد على استخدام مكبرات الصوت لبث ما تسميه «البرنامج الرمضاني» عبر مشرفيها ومسؤولي الأحياء الموالين لها، وإجبار المواطنين القاطنين الأحياء القريبة من المساجد على الحضور والاستماع لخطب مطولة يلقيها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
على صعيد متصل، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن إلزام قيادات حوثية تعمل في مؤسسات وهيئات حكومية بصنعاء لموظفيها العاملين فيها المحرومين من رواتبهم منذ سنوات بالحضور يوميا وعقب صلاة العشاء إلى مقرات الجماعة للمشاركة في البرنامج الحوثي.
وأفاد مواطنون آخرون في صنعاء شاركوا قبل أيام عن مضض في برامج حوثية طائفية بأن برامج الميليشيات هدفها الأول التعبئة الفكرية وحشد المجندين خصوصا من الأطفال والمراهقين. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن محاضرات الجماعة وأمسياتها تلك لم تخرج عن إطار الحث على تقديم المزيد من التبرعات النقدية والعينية لصالح عملياتها العسكرية والتحريض على العنف والقتل والتحشيد للجبهات، خصوصا جبهة مأرب وتمجيد قادتها وأحقيتهم في الحكم والثروة.
وفي حين عدّ السكان في ذات الوقت أن ذلك يعد تكريسا واضحا وممنهجا للطائفية وتمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي، أقدمت الجماعة على الاعتداء على إمام مسجد وسط العاصمة صنعاء على خلفية اعتراضه على تحويل المسجد إلى مجلس لتعاطي نبتة القات.
وكشف شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مسلحي الجماعة بالاعتداء بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والعصي على إمام مسجد الأنوار بحي هبرة (وسط العاصمة) على خلفية إغلاق الأخير للمسجد عقب إتمام الصلاة والحيلولة دون إقامة فعالية كان ينوي إقامتها عناصر الميليشيات داخل حرم الجامع.
ولفت الشهود إلى أن ذلك الاعتداء الحوثي لاقى استياء وغضبا واسعا لدى المصلين وأهالي الحي الذين تداعوا للتضامن مع إمام المسجد المُعتدى عليه والانتصار لحرمة المسجد من أن تنتهكه الميليشيات وتحوله إلى مكان للمقيل واللهو.
وتواصلا لجرائم الانقلابيين المتعددة بحق المساجد، اقتحمت الجماعة قبل نحو أسبوع جامع عمر بن عبد العزيز الواقع وسط مدينة إب (170 كلم جنوب صنعاء) وباشرت بنهب المكتبة الخاصة به والتي تضم، وفق تأكيدات لمصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أكثر من 550 مجلدا من كتب التراث الديني السني.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه ذات المصادر في إب تلك الجريمة بأنها تأتي في سياق المساعي الحوثية الرامية لطمس هوية المجتمع وتطييفه وترسيخ الأفكار الخمينية المستوردة من إيران، كشفت مصادر محلية أخرى في ذمار عن دهم الانقلابيين قبل أيام لدار حديث سلفية بمديرية الحدا بذات المحافظة ونهب ومصادرة الكثير من محتوياتها.
وأفادت المصادر في ذمار لـ«الشرق الأوسط» بأن أطقم حوثية داهمت الدار وأجبرت الشيخ القائم عليه علي الفتوحي على المغادرة بصحبة العشرات من المشايخ وطلبة العلم الذين يتخذون من الدار مركزا لتعلم الأمور الشرعية وحفظ القرآن الكريم، بالإضافة للسكن والعبادة منذ عدة سنوات.
وكانت معلومات وتقارير محلية أشارت إلى أنه ورغم إبرام الشيخ السلفي محمد الإمام قبل نحو عامين اتفاقا مع قيادة الميليشيات الانقلابية في ذمار بعدم التعرض للمركز، غير أن تلك الجماعة كعادتها في نكث العهود والمواثيق والاتفاقات، واصلت مرارا استهداف ذلك المركز، متخذة كل مرة حججا وذرائع واهية.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن آلاف الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المساجد ودور العبادة بمناطق يمنية عدة، شمل بعضها تنفيذ الجماعة لاقتحامات عدة بحق عدد من المساجد ومن ثم نهبها ومصادرة كل محتوياتها.
وقبل أيام كانت مصادر يمنية مطلعة أفادت بأن الميليشيات الحوثية كثفت أخيرا عبر ما يعرف بكتائب الأمن النسائية «الزينبيات» من حملات القمع بحق اليمنيات وإغلاق المصليات الخاصة بهن في عدد من مساجد العاصمة المختطفة صنعاء بهدف تحويلها من أماكن لإقامة الصلاة إلى منابر لاستقطاب النساء وتلقينهن الأفكار الخمينية.
وذكرت المصادر أن عناصر الأمن النسائي الحوثي داهمت العشرات من المصليات الخاصة بالنساء بعدد من مساجد صنعاء بحجة رفضهن الجلوس عقب التراويح للاستماع إلى محاضرات وأفكار يروجها زعيم الانقلابيين عن قداسة السلالة التي ينتمي إليها وأحقيتها في الحكم والثروة.
وقالت المصادر إن مصليات النساء في مسجد عمر بن عبد العزيز بحي السنينة ومسجد الإيمان بحي الحصبة ومساجد أخرى في أحياء عصر والقاع وبيت بوس وصنعاء القديمة وغيرها لا تزال مغلقة من قبل المجندات الحوثيات أمام النساء اللاتي يحضرن كل يوم لصلاة العشاء والتراويح. وأضافت المصادر بحديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات الدهم والإغلاق الحوثية جاءت عقب امتناع نساء تلك الأحياء ممن يذهبن للمصليات عن الجلوس بعد انتهاء الصلوات للاستماع لمحاضرات شرعت الجماعة منذ دخول رمضان بإقامتها تحت اسم (أمسيات رمضانية).


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.