تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد

57 مليون حبة مخدرة ضبطتها السعودية في شحنات فواكه من لبنان

TT

تحرك في بيروت تحت ضغط قرار الرياض وقف الاستيراد

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت، وليد بخاري، أن المملكة ضبطت نحو 57 مليوناً و200 ألف حبة مخدرة آتية من لبنان خلال 16 شهراً، ضمن الحرب على المخدرات، في وقت تصاعدت فيه الضغوط على السلطات اللبنانية لمعالجة ملف تصنيع وتصدير المخدرات في لبنان، عبر التحرك على الجانب السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح بخاري، في تغريدة على «تويتر»، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة منذُ بداية عام 2020 حتى شهر أبريل (نيسان) 2021 (القادمة من لبنان) بلغ سبعة وخمسين مليوناً ومائة وأربعة وثمانين ألفاً وتسعمائة (57.184.900)». ونشر بخاري رسماً بياناً يظهر أن شحنات المخدرات الضخمة التي دخلت إلى المملكة تمت عبر شحنات خضراوات وفواكه، بينها شحنات رمان وعنب وبطاطس وتفاح.
ويأتي ذلك في ظل تحرك لبناني سياسي واقتصادي وأمني لمعالجة الأزمة الأخيرة، بعد القرار السعودي بوقف استيراد الخضراوات والفواكه من لبنان.
وطالبت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. وقال النائب فريد البستاني الذي ترأس الجلسة التي عقدت أمس: «اطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، لا سيما أن هذا القطاع بات يعتمد بشكل أساسي على التصدير لكي يحصل على العملات الصعبة التي تمكنه من الاستمرار. فنتيجة تدهور سعر صرف الليرة، بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الاستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم».
وأوضحت اللجنة أن فلتان الحدود والموانئ والمعابر البرية والبحرية، وعدم ضبطها، سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان، ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه أن يزيد المزارع فقراً ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله. وأوصت بضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانئ بأجهزة سكانر كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين. كما أوصت بضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب، كون هذه الجرائم أصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد وكل اللبنانيين. وأوصت بقيام أوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة، لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها. وناشدت اللجنة السلطات السعودية «العودة عن قرارها، على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين».
وفي المقابل، قللت الهيئات الاقتصادية وشخصيات سياسية من أهمية تحرك الدولة، إذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أن «الأساليب التي درج أهل السلطة على اعتمادها لمواجهة التحديات، لا سيما إصدار البيانات وإطلاق المواقف الطنانة الرنانة، لن تجدي نفعاً، ولم يعد لها أي قيمة، لا محلياً ولا دولياً»، معتبرة أن «الدولة بكل مؤسساتها على المحك، خصوصاً بعد أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية، وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، وذلك لتأكيد هيبتها، وأنها مسؤولة فعلاً عن إدارة شؤون البلاد، والحفاظ على مصالح العباد».
وشددت الهيئات الاقتصادية، بعد اجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على أنه «بعد اجتماع بعبدا الذي خُصص لمتابعة وبحث الأزمة المستجدة مع السعودية، ننتظر أن نرى سلسلة من الإجراءات الصلبة العملية التي تأخذ طريقها للتنفيذ سريعاً، إن كان بالنسبة إلى مكافحة المخدرات ومروجيها، أو ضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية»، مؤكدة أنه «هكذا فقط تكون الدولة تقوم بدورها ومسؤولياتها للحفاظ على سمعتها وكرامتها، ومصالح شعبها واقتصادها وعلاقاتها الخارجية، لا سيما مع الدول الشقيقة».
ومن الناحية السياسية، اعتبر الوزير السابق ريشار قيومجيان، عبر «تويتر»، أن «القصة قصة غياب القرار، وليس سكانر معطل»، مضيفاً: «لن تقوم دولة مع دويلة، ولا سلطة قانون مع تسلط السلاح... وزعران السلاح»، مضيفاً: «تكون الدولة قوة سيادية مطلقة أو لا تكون؛ الباقي بيانات كذب على الناس».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.