تونس تفكك خلية تمويل للإرهاب بعض أعضائها في أوروبا

مختصة بتقديم الدعم للعناصر المتطرفة في مناطق النزاعات

أكد حسام الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية)، أن أجهزة مكافحة الإرهاب قد تمكنت من الكشف عن خلية إرهابية مختصة بتقديم التمويلات المالية للعناصر الإرهابية بمناطق النزاعات والمحتجز بعضها بمخيمات اللاجئين، في حين يتخفى البعض الآخر داخل المجتمع ومكوناته. وقال إن عملية مداهمة منازل المتهمين بعد الحصول على إذن من النيابة لعامة، قد أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بالعملة المحلية وبالعملة الأوروبية (اليورو) علاوة على وثائق بنكية وحوالات بريدية تؤكد حصول العناصر الإرهابية على تلك التمويلات.
وبشأن عناصر هذه الشبكة الإرهابية، فإن امرأة تونسية هي التي تتزعمها بمعية زوجها وهو من جنسية عربية، وموجودان بإحدى الدول الأوروبية وتمددت هذه الشبكة نحو تونس، حيث مكّنت فرق مكافحة الإرهاب من التأكد من مشاركة ثلاثة عناصر في هذه التمويلات المشبوهة، وهم رجلان وامرأة، وقد ألقي القبض على اثنين منهم، في حين تحصن المتهم الثالث بالفرار وهو مهرب أصيل مدينة الجم (وسط تونس) ولا تزال أجهزة الأمن بصدد تعقب تحركاته في انتظار إلقاء القبض عليه بحثاً عن معلومات إضافية حول هذه الشبكة ومصادر تمويلها والأطراف التي تقف وراءها وتدعمها مالياً ولوجيستياً.
ومن خلال الاعترافات الأولية للمتهمين، فقد انتفع 15 عنصراً رهابياً من هذه التمويلات المشبوهة صادرة عن عائلاتهم بتونس. وبمثولهما أمام القضاء أذن حاكم التحقيق المتعهد الملف بإيداع أحدهما السجن والإبقاء على مساعدته بحالة سراح، في حين روجت الوحدة المتعهدة 16 برقية تفتيش في المتورطين في هذا النشاط الإرهابي. ويأتي خبر الكشف عن خلية إرهابية تتزعمها امرأة وزوجها من إحدى الدول الأوروبية بعد أيام قلائل من مهاجمة التونسي جمال قرشان شرطية فرنسية بسكين وقتلها، وهو ما خلف تساؤلات حول علاقته بعناصر إرهابية أخرى خاصة بعد أن زار تونس قبل فترة من تنفيذ مخططه الإجرامي.
وكان منير الكسيكسي، رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية) قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في السابع من الشهر الحالي تجميد أموال 129 شخصاً وجمعية تونسية بعد رصد تمويلات مشبوهة من قبل أطراف تونسية وأجنبية لديها اتصالات وتحركات مالية في تونس للاشتباه في تمويلها للإرهاب، وذلك في محاولة لتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الذي تبنته تونس في عام 2015 بهدف مضاعفة جهودها في مكافحة التطرف ومصادر تمويله، من تعقب تونسيين متورطين في قضايا إرهابية حتى خارج البلاد.
ووفق عدد من المختصين في الجماعات المتطرفة، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن خلية إرهابية تقدم تمويلات مشبوهة إلى العناصر الإرهابية الناشطة خارج تونس، فقد أطاحت أجهزة مكافحة الإرهاب سنة 2017 بمنطقة المنيهلة (غربي العاصمة التونسية) بخلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر أحدهم موجود في بؤر التوتر في الخارج. وأكدت أن عناصر الخلية شرعوا في جمع الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية وقد أرسلوا جزءاً من تلك الأموال إلى العنصر الإرهابي الرابع الموجود في بؤر التوتر لتسهيل تحركاته هناك.