مقتل ثلاثة أوروبيين خلال محاولة اختطاف فاشلة في بوركينا فاسو

TT

مقتل ثلاثة أوروبيين خلال محاولة اختطاف فاشلة في بوركينا فاسو

قتل ثلاثة أوروبيين (إسبانيان وآيرلندي) على يد جماعة إرهابية تنشط في دولة بوركينا فاسو، غرب القارة الأفريقية، وفق ما أكدت مصادر أمنية رفيعة في بوركينا فاسو، أمس (الثلاثاء).
وقال مسؤول أمني كبير إن الأوروبيين الثلاثة «أعدموا» من طرف الإرهابيين الذين هاجموهم أول من أمس الاثنين، حين كانوا رفقة قافلة لمكافحة الصيد الجائر في شرق بوركينا فاسو.
وأضاف المسؤول الأمني: «مؤسف جداً، لقد أعدمهم الإرهابيون»، مؤكداً أن مقاطع فيديو نشرها الإرهابيون أظهرت الغربيين الثلاثة المفقودين منذ يوم الاثنين.
في غضون ذلك، قال شهود إن الرعايا الغربيين أصيبوا أثناء الهجوم، وهو ما يرجح فرضية «محاولة اختطاف فاشلة»، خاصة أن اختطاف الرعايا الغربيين يعد واحدا من أهم مصادر الدخل بالنسبة للجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي. ولم تعلن أي جهة، حتى مساء أمس الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم، رغم أن مصادر تحدثت عن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وتتمركز «نصرة الإسلام» في دولة مالي، ولكنها تشن هجمات في بوركينا فاسو والنيجر، وسبق أن أعلنت نيتها توسيع نشاطها نحو دول غرب القارة الأفريقية. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من العاصمة مدريد، مقتل اثنين من مواطنيه في بوركينا فاسو، فيما قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، إن الجثتين اللتين عُثر عليهما يبدو أنهما للصحافيين الإسبانيين اللذين خُطفا أثناء تصوير فيلم وثائقي هناك. ويتعلق الأمر بكل من الصحافي ديفيد بيرين، والمصور روبيرتو فريل، وكانا يعملان على فيلم وثائقي لصالح منظمة غير حكومية مهتمة بحماية البيئة. ووقع الهجوم أول من أمس على الطريق المؤدي إلى محمية «باما» الطبيعية، حيث نصب مسلحون مجهولون كمينا لدورية مكافحة الصيد غير القانوني يرافقها مدربون وصحافيون من دول غربية. وتواجه بوركينا فاسو، شأنها شأن معظم دول منطقة الساحل بغرب أفريقيا، أزمة أمنية متزايدة نظرا لنشاط جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وتنفيذها هجمات على الجيش ومدنيين رغم المساعدة التي توفرها قوات فرنسية ودولية. وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أبريل (نيسان) من أن العنف المتفاقم في بوركينا فاسو تسبب في واحدة من أسرع أزمات النزوح انتشارا في العالم. وفي منطقة الساحل حاليا زهاء ثلاثة ملايين لاجئ ونازح.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.