مجلس النواب الإيطالي يوافق على خطة الإنعاش الممولة من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)
TT

مجلس النواب الإيطالي يوافق على خطة الإنعاش الممولة من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس النواب (إ.ب.أ)

وافق النواب الإيطاليون اليوم (الثلاثاء) بغالبية ساحقة على خطة للإنعاش بقيمة 222.1 مليار يورو قدمها، الاثنين، رئيس الوزراء ماريو دراغي ويفترض أن تساهم في نهوض اقتصاد تضرر كثيراً من فيروس «كورونا». وأيد 442 نائباً الخطة، وعارضها 19، وامتنع 51 عن التصويت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنوي روما إرسال خطتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل الجمعة؛ كما ذكر دراغي.
وقال دراغي أمام النواب: «رأينا أن من الأهمية بمكان الموافقة على الخطة قبل 30 أبريل (نيسان) الحالي؛ لأن ذلك سيسمح لنا بالوصول في أقرب وقت إلى الأموال الأوروبية».
وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191.5 مليار يورو من القروض والمساعدات. يضاف إلى هذه الأموال مبلغ إضافي لإيطاليا بقيمة 30.6 مليار يورو على 6 سنوات.
وبعد 2026 تعول حكومة دراغي على 26 مليار يورو إضافية حتى 2032، ما يرفع قيمة الأموال المخصصة لنهوض الاقتصاد إلى 248 مليار يورو. وستخصص الـ26 ملياراً لمشاريع للبنى التحتية، خصوصاً السكك الحديدية لقطارات سريعة في شمال البلاد وجنوبها.
ويتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر في وقت لاحق الثلاثاء. وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديدية... وغيرها)، والطاقات المتجددة، والإنترنت السريع، ورقمنة المؤسسات والإدارات. ومن الأولويات أيضاً ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشباب والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة.
كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي، والبيروقراطية، وبطء العدالة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.