رئيسة المفوضية: خطة التعافي «فرصة القرن» للاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
TT

رئيسة المفوضية: خطة التعافي «فرصة القرن» للاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الثلاثاء)، إن خطة الاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 750 مليار يورو لإعادة بناء الاقتصاد لجعله أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمية بعد الجائحة هي فرصة القرن للتكتل المؤلف من 27 دولة.
وأضافت لاين في رسالة بالفيديو «نريد بناء أوروبا خضراء تحمي مناخنا وبيئتنا وتخلق وظائف مستدامة». وقالت «نريد أن نستثمر في أوروبا رقمية، مبدعة ومنافسة في الأسواق العالمية... ونريد أوروبا قادرة على التكيف وأفضل استعداداً في مواجهة أزمات المستقبل»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت: «لدينا 750 مليار يورو لبناء اتحادنا المستقبلي... هذه هي فرصة القرن لأوروبا... لحظة تاريخية حقاً».
وتلزم خطة الاتحاد الأوروبي حكومات الدول الأعضاء بإنفاق 37 في المائة من الأموال التي تحصل عليها من صندوق التعافي على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اقتصاداتها و20 في المائة على رقمنة الاقتصادات، على سبيل المثال من خلال تحسين مهارات استخدام الكومبيوتر أو بناء شبكات إنترنت عالية السرعة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.