روسيا: فرض تدابير حظر واسعة على منظمة المعارض نافالني

تشمل المنع من نشر محتويات على الإنترنت واستخدام وسائل إعلام رسمية وتنظيم تظاهرات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

فرضت محكمة روسية اليوم (الثلاثاء) تدابير حظر واسعة النطاق استهدفت صندوق مكافحة الفساد التابع للمعارض أليكسي نافالني، وفق ما أفاد مديره، في وقت تنظر في مسألة تصنيف المجموعة على أنها منظمة متطرفة.
وأعلن مدير صندوق مكافحة الفساد إيفان جدانوف على «تويتر» أن محكمة في موسكو منعت المنظمة من نشر محتويات على الإنترنت ومن استخدام وسائل إعلام رسمية وتنظيم تظاهرات والمشاركة في انتخابات واستخدام حسابات مصرفية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت خدمة الإعلام التابعة لمحكمة مدينة موسكو الصحافيين بأن قاضيا وافق على «حظر نشاطات معيّنة» للصندوق من دون أن يوضح ماهيتها في وقت يجري النظر في القضية خلال جلسات مغلقة.
وتواجه منظمات نافالني احتمال اعتبارها متطرفة، ما يضعها في خانة تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، ويعني في النهاية حظر نشاطاتها في روسيا.
وأفاد مكتب المدعي العام في موسكو الاثنين بأنه أمر شبكة نافالني ومكاتبه الإقليمية في أنحاء البلاد بالتوقف عن العمل بينما تقرر المحكمة بشأن مسألة التصنيف.
وأفادت المكاتب الإقليمية بأنها ستعلّق عملياتها فورا لحماية موظفيها وأنصارهم.
وينشر صندوق مكافحة الفساد تحقيقات بشأن تهم فساد من قبل مسؤولين على جميع مستويات الحكومة، مرفقة عادة بمقاطع فيديو من يوتيوب.
وتدعم مكاتب نافالني الإقليمية تحقيقاته بشأن الفساد واستراتيجيته بشأن «التصويت الذكي» التي توجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم دعما للمرشحين الأقدر على هزيمة الخصوم المرتبطين بالكرملين.
وأوقف المعارض البالغ 44 عاما في يناير (كانون الثاني) بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا، حيث أمضى عدة أشهر في نقاهة إثر تعرّضه لعملية تسميم اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها. وهو يمضي عامين ونصف عام في سجن خارج موسكو إثر خرقه بنود إفراج مشروط منح له على صلة بتهم احتيال سابقة يعتبر حلفاؤه أنها مسيّسة.
وكثّفت السلطات الضغط على حلفائه منذ عاد إلى روسيا، إذ غادر العديد من كبار معاونيه البلاد أو وضعوا في الإقامة الجبرية.