«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي

«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي
TT

«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي

«طوارئ اليابان» تهدد آمال التعافي الاقتصادي

حذر خبراء اقتصاديون في اليابان من أن حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد من أجل التصدي لجائحة فيروس «كورونا»، تهدد بتقويض الآمال في التعافي الاقتصادي في بدايته من خلال إضعاف الاستهلاك.
وأشارت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية - في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني أمس الاثنين - إلى أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا كان قد أعلن يوم الجمعة حالة الطوارئ الثالثة، اعتباراً من 25 أبريل (نيسان) حتى 11 مايو (أيار) القادم في العاصمة طوكيو بالإضافة إلى محافظات أوساكا وكيوتو وهيودو، وذلك في محاولة للحد من انتشار (كوفيد - 19) خلال عطلة الأسبوع الذهبي القادمة، والتي عادة ما تكون من أكثر أوقات السنة ازدحاماً للسفر.
وبموجب الإعلان، ستفرض السلطات المحلية قيوداً أكثر صرامة بما في ذلك إغلاق المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية، والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق.
ونسبت الصحيفة إلى كيجي كاندا وهو كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث قوله، إنه نظراً لتأثير إجراءات الطوارئ، «من المحتمل أن يشهد الاقتصاد نمواً سلبياً في الربع الحالي».
وفي الوقت ذاته توقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصاد الياباني في الفترة من أبريل إلى يونيو (حزيران)، مقارنة بالتراجع المسجل في الربع السابق، عندما كانت حالة الطوارئ الثانية سارية في أجزاء من البلاد بما في ذلك طوكيو وأوساكا ومناطق أخرى، وفي ظل هذه الحالة الطارئة تضررت بشدة صناعة الخدمات الغذائية بما في ذلك المطاعم والحانات التي طلب منها الإغلاق مبكراً.
وأضافت أنه من المقرر أن تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الشهر المقبل، غير أن الاقتصاديين متشائمون بالفعل بالقدر الكافي الذي يدفعهم للتنبؤ بحدوث انكماش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 6.09 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة من الربع السابق، وفقاً لمتوسط توقعات 36 من خبراء الاقتصاد صدرت في وقت سابق من هذا الشهر عن مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على زيادة أمس الاثنين مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من الخسائر الناجمة عن مخاوف من قيود فيروس «كورونا»، وبعد أن توقعت شركة إيه إن إيه خسائر أقل من التوقعات للعام بأكمله.
وارتفع المؤشر نيكي 0.36 في المائة ليغلق على 29126.23 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 إلى 1918.15 نقطة.
وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب عقب تراجعات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع إغلاق مستثمرين مراكز البيع توقعاً لقيود اجتماعية لاحتواء الموجة الرابعة من إصابات «كورونا».
وأعلنت اليابان يوم الخميس حالة طوارئ قوية لفترة قصيرة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين تقضي بإغلاق المطاعم والحانات.
وقال تاكاشي هيروكي كبير الخبراء في مونيكس سكيورتيز: «ثمة عودة لشراء (أسهم) القطاعات التي تضررت من فيروس (كورونا) على أمل تراجع وتيرة الإصابات بالفيروس الآن بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.