الرئيس العراقي لظريف: عراق مستقل وسيّد من مصلحة المنطقة

وزير الخارجية الإيراني أجرى مباحثات مع الكاظمي والحلبوسي

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس العراقي لظريف: عراق مستقل وسيّد من مصلحة المنطقة

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، استمرار بلاده في تبني سياسة الانفتاح، بما يعود بالفائدة على كل دول المنطقة، وبما يؤمن بناء علاقات متوازنة تخدم الجميع. وقال صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي بدأ أمس زيارة إلى العراق إن «العراق المقتدر المستقل ذا السيادة يُمثل مصلحة مشتركة لكل المنطقة، وعاملاً أساسياً في تعزيز استقرارها، ومرتكزاً لمنظومة عمل تقوم على قضايا الأمن المشترك والاقتصاد وحماية البيئة وفرص التنمية المتبادلة التي تعود بالمصلحة على بلدان كل المنطقة وشعوبها».
وأضاف صالح، طبقاً لبيان رئاسي، أن «بلدان المنطقة تواجه تحديات عدة، وينبغي العمل والتنسيق المشترك والتزام الحوار لتجاوز الخلافات والاختلالات التي تكتنفها، والتعاون على إنهاء النزاعات والصراعات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والصحية القائمة، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وسيادة الدول».
وكان ظريف قد عقد، عقب وصوله بغداد أمس (الاثنين)، مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشؤون المنطقة، حيث تتزامن زيارة ظريف إلى العراق مع وقت يجري فيه وفد إيراني مفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي. وقال حسين، خلال المؤتمر الصحافي، إنه «ناقش مع ظريف مواضيع مهمة»، مبيناً أن «العراق أصبح يلعب دوراً مهماً بالمنطقة». وأضاف أن «المصلحة العراقية تفرض علينا أن نعمل بهذا المجال، وأن تكون المنطقة هي صاحبة الكلمة»، لافتاً إلى أن «الاجتماع ناقش تطوير الواقع الاقتصادي بيننا».
وأكد حسين أن «المفاوضات بشأن الملف النووي بين أميركا وإيران انطلقت، ونحن بدورنا نتابع هذه المفاوضات، وآثارها على مستقبل المنطقة بشكل عام». كما أشار إلى أن «هناك مواضيع مهمة جرت مناقشتها مع الوزير الإيراني، من بينها علاقات طهران مع دول الخليج، ودور العراق في تقريب وجهات النظر الإيرانية - الخليجية».
وبين حسين أن ««المنطقة ستكون هي صاحبة الكلمة، والتعاون بين دولها سيؤدي إلى استقرارها، واستقرار داخل العراق والمصلحة العراقية»، مبيناً أنه «تطرقنا إلى العلاقات الثنائية والمسائل الاقتصادية، وتكثيف هذا التعاون، وأن نطور ذلك بعد الخروج من جائحة كورونا».
ومن جهته، أعلن ظريف أن بلاده تحترم سيادة العراق، ولا تتدخل في شؤونه، مبيناً أن طهران تأمل في أن تعود الإدارة الأميركية إلى الاتفاق النووي. وقال ظريف: «نعيش معاً في هذه المنطقة، والآخرون يأتون ويرحلون»، مبيناً أنه «أجرى حوارات جيدة مع وزير الخارجية العراقي، ونقدر الدور المحوري الذي يقوم به العراق».
يذكر أن ظريف الذي من المؤمل أن يزور مدينة النجف للقاء المرجعيات الدينية، وأربيل لإجراء مباحثات مع حكومة إقليم كردستان، التقى خلال زيارته إلى بغداد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبحث معهما الملفات والقضايا المشتركة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة ظريف في هذا الوقت إلى العراق تؤشر إلى أن إيران تريد أن تعطي الضوء الأخضر رسمياً إلى العراق في أن ينتقل من دولة ناقلة للرسائل إلى وسيط ناجح في المنطقة»، مبيناً أن «هذا بحد ذاته يساهم بلا شك في حسم كثير من الملفات، أو تقريب وجهات النظر فيها، لا سيما أن العراق لديه علاقات متنامية متصاعدة متينة مع المنظومة العربية والإقليمية، وهذا بحد ذاته من شأنه أن يؤمن لإيران جزءاً من مسارات الحلول».
وأوضح الشمري أن «زيارة ظريف سوف تأخذ في الحسبان المباحثات في الملف النووي، لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض الأحداث، ومنها قضية وجود الفصائل المسلحة، لجهة استهدافها للمصالح الأميركية، سواء السفارة أو قوات على الأرض، وبالتالي فإن زيارة ظريف تبدو جزءاً من عملية الاسترضاء للكاظمي الذي بدا شديد اللهجة مع قائد (فيلق القدس)، إسماعيل قاآني، في لقائه الأخير معه، خصوصاً في مسألة تلويحه بإمكانية التصادم مع الفصائل المسلحة، فيما لو استمرت في الخروج عن إطار الدولة وتهديد الأمن القومي».
وأشار إلى أن «ظريف يدفع باتجاه تهدئة التوتر الحاصل بين (الحرس الثوري) من جهة، والحكومة العراقية من جهة أخرى، فضلاً عن أن المباحثات الجارية في فيينا لا تريد إيران فيها أن يكون العراق طرفاً في الاشتراطات الأميركية، خصوصاً فيما يرتبط بنفوذها في الداخل العراقي، وهو ما عبر عنه ظريف خلال مؤتمره الصحافي مع نظيره العراقي، من أن إيران تحترم سيادة العراق، وهو ما يمكن أن يبعد الشرط الثاني عشر من الشروط الأميركية، مما يمكن أن يمهد لرفع العقوبات عنها».
وبيّن الشمري أن «هذا كله يؤكد أن العراق أصبح موضع استقطاب إيجابي لدول المنطقة، وهو ما يمهد أيضاً لئلا تكون الأرض العراقية ساحة اشتباك بهدف تصفية الحسابات».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.