مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

TT

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام الصادر ضد 9 أدينوا في قضية «مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية، التي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة. ووفق التحقيقات، اقتحم المدانون، الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان» المحظورة، مركز شرطة كرداسة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي «رابعة» في القاهرة و«النهضة» بالجيزة، «مدججين بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون».
وقضت المحكمة في يوليو (تموز) 2017 بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية، منها السجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهماً، كما قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً بالقضية، وفي 24 سبتمبر (أيلول) من عام 2018 أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة إدراج أسماء 41 من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، الصادرة ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين. كما نص القرار على إضافة 6 على القائمة الرسمية للإرهابيين، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي. وتصنف السلطات «الإخوان» جماعة إرهابية رسمياً منذ عام 2014، فيما يقبع قادتها في السجون لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف. في السياق ذاته، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بمعاقبة 3 بالسجن المؤبد والمراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وضُبطت العناصر الثلاثة بمعرفة قطاع الأمن الوطني بعد اتهامهم بالتواصل مع أعضاء تنظيم «داعش» خارج مصر، وقيامهم بتأسيس خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات عسكرية وشرطية. وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أمس، بالسجن المؤبد لـ4 أدينوا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة». ووجهت النيابة العامة إليهم «تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وإحراز وصنع مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر». إلى ذلك، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. بعد أن استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، ما تضمنه القرار الرئاسي من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ».
وفي النهاية أعدت اللجنة تقريراً من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم (الثلاثاء)، للتصويت عليه. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في بيانه أمام مجلس النواب أنه «في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة، هناك من يخطط لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.