مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

TT

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام الصادر ضد 9 أدينوا في قضية «مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية، التي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة. ووفق التحقيقات، اقتحم المدانون، الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان» المحظورة، مركز شرطة كرداسة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي «رابعة» في القاهرة و«النهضة» بالجيزة، «مدججين بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون».
وقضت المحكمة في يوليو (تموز) 2017 بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية، منها السجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهماً، كما قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً بالقضية، وفي 24 سبتمبر (أيلول) من عام 2018 أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة إدراج أسماء 41 من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، الصادرة ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين. كما نص القرار على إضافة 6 على القائمة الرسمية للإرهابيين، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي. وتصنف السلطات «الإخوان» جماعة إرهابية رسمياً منذ عام 2014، فيما يقبع قادتها في السجون لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف. في السياق ذاته، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بمعاقبة 3 بالسجن المؤبد والمراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وضُبطت العناصر الثلاثة بمعرفة قطاع الأمن الوطني بعد اتهامهم بالتواصل مع أعضاء تنظيم «داعش» خارج مصر، وقيامهم بتأسيس خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات عسكرية وشرطية. وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أمس، بالسجن المؤبد لـ4 أدينوا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة». ووجهت النيابة العامة إليهم «تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وإحراز وصنع مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر». إلى ذلك، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. بعد أن استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، ما تضمنه القرار الرئاسي من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ».
وفي النهاية أعدت اللجنة تقريراً من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم (الثلاثاء)، للتصويت عليه. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في بيانه أمام مجلس النواب أنه «في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة، هناك من يخطط لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».