«رمّان الكبتاغون» صدّرته شركة وهمية بعد وصوله من سوريا على دفعتين

المسؤولية تطال «الزراعة» و{غرفة التجارة» والجمارك

شحنة الكبتاغون المضبوطة في السعودية داخل ثمار الرمان (واس)
شحنة الكبتاغون المضبوطة في السعودية داخل ثمار الرمان (واس)
TT

«رمّان الكبتاغون» صدّرته شركة وهمية بعد وصوله من سوريا على دفعتين

شحنة الكبتاغون المضبوطة في السعودية داخل ثمار الرمان (واس)
شحنة الكبتاغون المضبوطة في السعودية داخل ثمار الرمان (واس)

كشف مصدر وزاري لبناني واكب عن كثب الاجتماع الموسع الذي رعاه أمس رئيس الجمهورية ميشال عون وخُصص للبحث في التداعيات المترتبة على قرار المملكة العربية السعودية بوقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان بعد أن ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون وُجدت بين حبات الرمان المستوردة من لبنان، بأن صناديق الرمّان كانت وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق ترانزيت من أجل التصدير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد حبات الرمّان قُدّر بالآلاف ومن بينها الحبات «الملغومة» المحشوّة بالكبتاغون، وإن الشركة الوهمية تمكّنت من الحصول على شهادة المنشأ لتصديرها بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية.
ولفت المصدر الوزاري الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن شهادة المنشأ التي تصادق عليها وتصدرها غرفة التجارة والصناعة بعد ورودها إليها من وزارة الزراعة، أتاحت للشركة الوهمية - التي باشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية للكشف عن اسمها بعد توقيف شخصين على ذمّة التحقيق للاشتباه بعلاقتهما باستيراد الرمان من سوريا - بتصديره إلى السعودية بذريعة أنها من إنتاج لبناني، مع أنه لم يحن بعد موسمه، إضافة إلى أن المحصول اللبناني من الرمّان لا يؤمّن احتياجات السوق اللبنانية التي يتم تأمينها من سوريا.
وأكد أن استحصال الشركة الوهمية على شهادة المنشأ أتاح لأصحابها مجهولي الهوية الحصول على موافقة وزارة الزراعة لتصدير الرمان إلى السعودية، وهذا ما فتح الباب في الاجتماع الموسع أمام تبادل رمي المسؤولية بين وزيري الاقتصاد راؤول نعمة وبين الزراعة عباس مرتضى، مع أن كمية الرمان المصدّر لم تخضع للتفتيش من قبل الجمارك اللبنانية لحظة دخولها براً إلى بيروت عبر معبر المصنع الحدودي ولا في أثناء شحنها بحراً من مرفأ بيروت إلى السعودية.
وقال إنه كان يُفترض بالمعنيين التدقيق في طلب الشركة الوهمية الحصول على شهادة المنشأ والمصادقة عليها، تمهيداً لشحنها براً إلى السعودية، وعزا السبب إلى أن كمية الرمان ليست من إنتاج لبناني لأن الموسم الزراعي لم يحن أوانه، إضافة إلى عدم الكشف عليها من الجمارك لافتقادها إلى أجهزة السكانر المخصصة للكشف عليها.
ولاحظ أن أحد الموظفين العاديين هو من وقّع في وزارة الزراعة على شهادة المنشأ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الموظف العادي في غرفة التجارة والصناعة، الذي أتاح للشركة الوهمية الحصول على هذه الشهادة.
وأضاف المصدر الوزاري أن ممثل الجمارك في الاجتماع أبلغ الحضور بعدم وجود أجهزة «سكانر» للكشف على البضائع، وأن هناك حاجة للبيانات الجمركية التي تضطرهم لاستخدام أوراق عادية لتبيان الحمولات المشحونة إلى الخارج، وقال إن عون تدخّل وسأل عن عدم تأمين هذه الأجهزة مع أنه كان تقرّر تأمينها عام 2020.
وتبيّن - بحسب المصدر - أن تأمين أجهزة الكشف سيتم عبر التمويل الذاتي، وأن شركات معنية بتأمينها تقدّمت بطلب يسمح لها بتأمينها وأن المعاملة في هذا الخصوص ما زالت لدى ديوان المحاسبة، وهذا ما دفع بوزير المال غازي وزني للتدخل متعهداً بتأمينها في مهلة زمنية تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، كما تبين بأن الجمارك لم تكشف على كمية الرمّان المصدّر إلى السعودية لتسهيل توريد المنتجات الزراعية مع أن الموسم ليس موسماً للرمان.
لكن اللافت من خلال المداولات التي جرت في الاجتماع أنها بقيت محصورة في الكشف عن هوية الشركة الوهمية ومتابعة التحقيق لملاحقة من يقف وراء هذه الشركة والعمل على توقيفهم وصولاً إلى ضرورة التشدد في مراقبة المعابر أكانت بحرية أو برية أو جوية لمنع تكرار ما حصل.
إلا أن الإصرار على التشدد لم يأت على ذكر وجوب وضع خطة لدهم المصانع التي تتولى صنع المواد المخدّرة ومنها حبوب الكبتاغون، خصوصاً أنها أخذت تنتشر بسرعة وتحديداً في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا بغياب ترسيم الحدود البرية بين البلدين بدءاً بمنطقة البقاع التي تشكل الحاضنة الرئيسية لهذه المصانع التي تقوم بتصدير «الهدايا السامّة» إلى دول الخليج العربي.
وفي هذا السياق، كشف المصدر أن المهرّبين يقيمون في المناطق المتداخلة بين سوريا ولبنان ويأوون إليها كلما اشتدّ الخناق عليهم وهم يتمتعون بحماية جهات رسمية نافذة في سوريا، ويستفيدون من وضع الأمر الواقع في مناطق لبنانية حدودية تتمتع بحمايات ذاتية من قوى محلية يُمنع على الدولة الدخول إليها أو الاقتراب منها لدهم المصانع التي تصنع المواد المخدّرة والعمل على إقفالها باعتبار أن هذا الإجراء يؤدي حتماً إلى وقفها عن العمل، وبالتالي يحد من عمليات التهريب.
وأكد المصدر أن المهربين يديرون شبكات منظمة تعمل أحياناً على «تصدير» المواد المخدّرة إلى دول أوروبية ومنها تُنقل إلى بعض الدول العربية في محاولة للالتفاف على الإجراءات والتدابير من جهة وإلى تضليل الأجهزة التي تعمل على مكافحة التهريب وتجفيف مصادرها وصولاً لوضع اليد على المصانع التي تتولى صنعها.
ولفت إلى أن قوى الأمن الداخلي من خلال «شعبة المعلومات» ومكتب مكافحة المخدرات تمكنت، بحسب الإحصاءات الأولية، من توقيف أكثر من 15 ألفا بين مدمن ومهرّب ومروّج للمخدرات منذ عام 2017، هذا بالإضافة إلى ما قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش اللبناني. وأكد أن قوى الأمن تمكنت من مصادرة أكثر من نصف مليار من حبات الكبتاغون وأطنان من مادة حشيشة الكيف بعد أن توقف إتلاف زراعتها منذ 2012.
كما أن قوى الأمن تمكنت من خلال أجهزتها، بالتنسيق مع مكاتب مكافحة المخدرات في عدد من الدول العربية والأوروبية من تزويدها بمعلومات أدت إلى توقيف عدد من الشبكات في نفس الوقت في بيروت والدول التي يتم التواصل معها، وشملت المصدّرين لهذه المواد والمستوردين لها.
لذلك فإن مكافحة المخدرات تهريباً إلى الخارج وترويجاً في الداخل بات يطرح بإلحاح وضع خطة أمنية متكاملة تستهدف المصانع التي تؤمّنها شرط مبادرة القوى السياسية في المناطق التي توجد فيها المصانع إلى رفع الغطاء السياسي عن المهرّبين والمجموعات التي تؤمّن الحماية لاستمرار هذه المصانع، وهذا يفترض إنهاء المناطق الخاضعة لنظام الحكم الذاتي لئلا تبقى مقفلة في وجه القوى الأمنية والعسكرية المولجة بمكافحة المخدرات تهريباً واستعمالاً.
على هذا الصعيد علمت «الشرق الأوسط» أن شعبة «المعلومات» في قوى الأمن كانت نفّذت عملية نوعية أدت إلى توقيف حسن دقو في مكتبه وبحوزته أكثر من 3 ملايين دولار نقداً وهو سوري تحصل على الجنسية اللبنانية، ويُعرف برجل الكبتاغون ويخضع حالياً للتحقيق بإشراف القضاء المختص.
وعليه، فإن حمولة من الرمان أدخلت إلى لبنان من سوريا على أساس التصدير، وهذا ما يفتح الباب أمام تحديد المسؤولية على وزارة الزراعة التي أصدرت شهادة المنشأ لتصديرها، وغرفة التجارة والصناعة التي صادقت عليها وأصدرتها، والجمارك التي لم تكشف عليها. وبالتالي، فإن التحقيق يجب أن يركز على هذه الحلقات الثلاث لتحديد المسؤولية.



«صواريخ رمضان» تؤرق المصريين رغم الملاحقات الأمنية

أحمد سامي وشقيقه ورفيقه يشعلون ألعاباً نارية (الشرق الأوسط)
أحمد سامي وشقيقه ورفيقه يشعلون ألعاباً نارية (الشرق الأوسط)
TT

«صواريخ رمضان» تؤرق المصريين رغم الملاحقات الأمنية

أحمد سامي وشقيقه ورفيقه يشعلون ألعاباً نارية (الشرق الأوسط)
أحمد سامي وشقيقه ورفيقه يشعلون ألعاباً نارية (الشرق الأوسط)

جلستْ سيدةٌ خمسينيةٌ تُعرف بـ«المِعلِّمة» في السوق الشعبية بحي السيدة زينب (يبعد نحو 3 كيلو مترات عن ميدان التحرير بوسط القاهرة)، ومعها شاب، يبيعان صواريخ وبمباً ضمن ألعاب نارية متنوعة، تجد رواجاً خلال شهر رمضان، فيما يبدو عليهما القلق.

فسَّر البائع الشاب، الذي رفض ذكر اسمه، حالتهما قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنهما تلقيا مكالمة قبل قليل تخبرهما بأن بائعين في سوق تبعد نحو كيلو متر عنهما، قُبض عليهما، لتقاطعه السيدة «الحكومة مش سيبانا في حالنا».

البلالين الملونة جمباً إلى جنب مع الألعاب النارية لدى بائع متجول في منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

يجرم القانون المصري بيع الألعاب النارية والمفرقعات، وتشن الأجهزة الأمنية حملات مكثفة قُبيل وخلال شهر رمضان الذي تنتشر فيه هذه الألعاب في أيدي الأطفال والكبار، لضبطها وتوقيف مصنعيها وبائعيها.

وأرق انتشار «الصواريخ النارية»، التي تتميز بصوت انفجاري قوي، فضلاً عن إمكانية تسببها في إصابة من يقترب منها، قطاعات واسعة من المصريين، خصوصاً بعدما أثارت العديد من الأزمات، انتهى بعضها بسقوط وفيات.

في الإسماعيلية تُوفيت فتاة مراهقة تبلغ 17 عاماً وأصيب باقي أفراد أسرتها بحروق ودُمر منزلهم بسبب إشعال شقيقها صاروخاً داخل الشقة، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية الأحد. كما تسببت هذه الألعاب في العديد من المشاجرات، أسفرت في واحدة منها بمحافظة قنا عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة جزيرة دندرة في 3 مارس (آذار) الحالي.

وفي واقعة أخرى أصيب شابٌ (25 عاماً) من منطقة كرداسة بانفجارٍ بقرنية إحدى العينين، وأُجريت جراحة له في محاولة لإنقاذه.

ثلاثة مراهقات يشعلن صواريخ في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

كميات ضخمة

رغم الحملات شبه اليومية، والكميات المضبوطات الضخمة من الألعاب النارية، فإن هذه الألعاب لا تزال منتشرة في معظم المدن، خصوصاً الأحياء الشعبية، ما يعكس اتساع سوقها الضخمة، التي تعتمد في جزء منه على التصنيع في «ورش صغيرة»، وجزء آخر يتم تهريبه من الخارج إلى مصر، حسب ما أكد بائعان لـ«الشرق الأوسط»، أحدهما بائعة سوق السيدة زينب، التي أشارت إلى أنهم و«بضاعتهم» يتبعون محافظة الفيوم (جنوب القاهرة).

وقبيل أقل من شهر على رمضان، أعلنت «الداخلية المصرية» في 4 فبراير (شباط) الماضي، تحفظ قوات الأمن على أكثر من 3 ملايين قطعة من الألعاب النارية داخل ورشة لتصنيعها في الفيوم، وفي 3 مارس الحالي، ضبطت قوات الأمن كمية مماثلة في المحافظة نفسها مع عامل له سوابق جنائية، يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية.

ويمنع القانون المصري حيازة المفرقعات، حسب القانون رقم 58 لسنة 1937، إذ تنص المادة 102 (أ) منه على أن «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».

وفي إعلان جديد، قالت الداخلية، في بيان الأحد، إن عدة حملات تمكنت من ضبط 75 قضية احتوت على 2.5 مليون قطعة من الألعاب النارية، من بينها 158 ألف قطعة مع مالك مكتبة له معلومات جنائية، يبيعها في سوهاج.

الألعاب النارية متعددة الأنواع والأشكال والقوة (الشرق الأوسط)

ويقول الخبير الأمني اللواء طارق جمعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الكميات المضبوطة من عمليات الملاحقة يتم «إعدامها»، مرجعاً الانتشار الكبير لهذه الألعاب إلى «مكاسبها الكبيرة، فهي صناعة مربحة، لا تتكلف الكثير في الإعداد وتباع بأسعار أعلى من ذي قبل».

ويصل متوسط سعر علبة الصواريخ، التي تحتوي على نحو 10 قطع، 10 جنيهات فقط (الدولار 50.58 جنيه).

عادة موسمية

ويرى الباحث في الأنثربولوجي وليد محمود أن اختفاء هذه الألعاب من الشارع ليس سهلاً رغم الجهود الأمنية الكبيرة، مرجعاً ذلك إلى كونها «جزءاً من الهوية الثقافية الجمعية التي تقاوم التغيير بطبيعتها»، موضحاً أنها «ضمن ممارسات احتفالية تاريخية في المجتمع المصري، ارتبطت بالمناسبات الدينية والاجتماعية كالأعياد والمولد النبوي والزفاف».

ويحافظ الطفل أحمد سامي (13 عاماً) على اللعب بالصواريخ والبمب كل ليلة في رمضان بمجرد تناوله الإفطار، صحبة شقيقه الأصغر وصديقه سيف، قائلين لـ«الشرق الأوسط» إنها «عادة تشعرهم برمضان».

أمسك الأطفال الثلاثة بـ«أسلاك» تُستخدم عادة في «غسل الصحون»، وأشعلوها ثم قاموا بلفها في حركات بهلوانية، فيما يمر أب صحبة عائلته جوار الشرر، ناهراً الأطفال ومحذراً إياهم من خطورة هذه الألعاب، وذلك في حارة ضيقة، بضاحية العمرانية في محافظة الجيزة.

بائع الألعاب النارية في منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

وفي مدينة 6 أكتوبر (تبعد نحو 40 كيلومتراً عن وسط القاهرة) اجتمعت المراهقات نور وشيماء وملك في ساحة لركن السيارات أمام منزل إحداهن، لإشعال الصواريخ. تقول نور لـ«الشرق الأوسط»، وهي في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة تجريبية (حكومية لغات)، إنها تعتاد فعل ذلك كل عام منذ صغرها.

ورغم ما تحتويه هذه الألعاب من معاني «الفرح»، فإن الباحث محمود يشير إلى أن انتشارها أو ممارستها على نحو خطر يرجع في كثير من الأحيان إلى غياب دور الأسرة وإشرافها على أطفالها، فيما يقترح اللواء جمعة أن يتم «تقنين جزء من هذه الألعاب، بحيث تخضع صناعتها لإشراف يضمن أن تكون مجرد صوت غير مزعج، وفي الوقت نفسه وسيلة للفرح والترفيه على الأطفال بشكل آمن».