«العليا» الأميركية تنظر في قضية تتعلق باستجواب معتقل في غوانتانامو

المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية، اليوم (الاثنين)، على النظر في محاولة الحكومة الأميركية منع استجواب اثنين من المتعاقدين السابقين مع وكالة المخابرات المركزية في تحقيق جنائي في بولندا بخصوص دورهما في استجواب عضو بارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي تعرض مراراً للإيهام بالغرق، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وسينظر القضاة في استئناف الحكومة لحكم محكمة أدنى بأن متعاقدي وكالة المخابرات المركزية جيمس إلمر ميتشل وجون بروس جيسن يمكن استدعاؤهما بموجب القانون الأميركي، الذي يسمح للمحاكم الاتحادية بأن تفرض طلب الإدلاء بالشهادة أو تقديم دليل آخر لعملية قانونية في الخارج.
وتتعلق القضية بأبي زبيدة، وهو فلسطيني اعتُقل عام 2002 في باكستان وتحتجزه الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دون توجيه تهم له، وقد أمضى قرابة الخمسة عشر عاماً الماضية محتجزاً في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا.
وتفيد وثائق حكومية أميركية بأن أبي زبيدة، الذي يبلغ عمره الآن 50 عاماً، فقد إحدى عينيه وخضع 83 مرة في شهر واحد لعمليات الإيهام بالغرق، وهو شكل من أشكال محاكاة الغرق يُعتبر على نطاق واسع تعذيباً، أثناء احتجازه لدى وكالة المخابرات المركزية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إنه كان «شريكاً وحليفاً إرهابياً منذ فترة طويلة لأسامة بن لادن»، زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي قتلته القوات الأميركية في باكستان عام 2011.
ويريد المحامون المدافعون عن أبي زبيدة أن يدلي ميتشل وجيسن بشهادتيهما، وتقديم الوثائق في تحقيق جنائي في بولندا، التي يعتقد أنها مقر «موقع مظلم» لوكالة المخابرات المركزية، حيث استخدمت الوكالة أساليب استجواب قاسية ضد أبي زبيدة.
وقضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية ومقرها سان فرانسيسكو في 2019 بإمكان استدعاء ميتشل وجيسن. وسبق استجواب الإثنين في دعاوى قضائية أخرى حول دورهما في برنامج الاستجواب.