هيئة قناة السويس تنفي احتجاز طاقم «إيفر غيفن» وتأمل في التوصل لاتفاق بشأنها

السفينة «إيفر غيفن» بعد تحريرها في ممر قناة السويس العالمي (رويترز)

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الاثنين إنه يأمل في أن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة للسفينة «إيفر غيفن»، التي تسببت في إغلاق القناة المصرية لستة أيام الشهر الماضي، وشركة التأمين عن التوصل لاتفاق قريباً.
وأضاف ربيع في بيان أن طاقم السفينة ليس محتجزاً ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها.
قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن، منذ أسبوعين، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار، والتي تحددت بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.
وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطراباً في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن انحشرت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري الحيوي يوم 23 مارس (آذار) واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.
وكان نادي الحماية والتعويض البريطاني، وهو شركة التأمين على سفينة، قدم استئنافاً لمحكمة مصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة.
وذكرت شركة التأمين أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية.
وأضافت أن جلسة قضائية ستعقد في الرابع من مايو (أيار) لنظر الاستئناف.
وأدى تعطل الملاحة بعد جنوح السفينة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.
وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يومياً جراء تعطل حركة العبور.