نائب كردي: وساطة دولية لإزالة الخلافات بين بغداد وأربيل

حكومة الإقليم تؤكد معالجة سوء الفهم حول الاتفاق النفطي

كشف نائب كردي في مجلس النواب العراقي، أمس، أن حكومة إقليم كردستان العراق ستبدأ جولة جديدة من المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة بين الطرفين، بوساطة من واشنطن أو طهران.
وقال النائب الكردي في مجلس النواب العراقي أحمد حمة رشيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولة جديدة من المباحثات بين بغداد وأربيل ستتم بوساطة طرف ثالث قد تكون الولايات المتحدة أو إيران أو أطرافا أوروبية، ومن المتوقع أن تلعب الأطراف الـ3 التي ذكرتها معا دور الوسيط في المباحثات بين الجانبين، فهذه الأطراف لعبت من قبل دور الوساطة بين الطرفين، خاصة في حث الجانب الكردي على المشاركة في حكومة حيدر العبادي».
وأضاف رشيد: «لا أتصور أن بغداد تمر بهذا الحجم من الأزمة التي تمنعها من دفع رواتب موظفي الإقليم، لذا لا يمكن أن يستمر هذا التشنج في العلاقات، سيصل الجانبان إلى حل لمشاكلهما إذا تدخل الجانب الأميركي في ذلك».
بدوره قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، آرام شيخ محمد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن استمعنا إلى الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم بغداد تقول إنها لا تمتلك حاليا السيولة النقدية لإطلاق سلفة مالية شهرية بنسبة 17 في المائة للإقليم في الوقت المحدد لذلك، وإن هذه السيولة ستتوفر عندما يصل نسبة تصدير نفط الإقليم إلى الحد المطلوب، حسب قانون الموازنة والتزام الجانبين بتطبيق الاتفاقية، فيما تؤكد حكومة الإقليم أن هناك خللا فنيا يحول دون الوصول إلى تصدير تلك الكمية من النفط، وتطالب بحصتها من الموازنة».
وتابع شيخ محمد: «هناك جهود إيجابية من كلا الطرفين للوصول إلى تفاهم حول هذه الحالة»، مشددا بالقول: «حتى إن كانت بالنسبة والتناسب، على الحكومة الاتحادية أن تلتزم بإطلاق السلف في وقتها، كما هو موجود في الموازنة».
وبحسب مصادر مطلعة في إقليم كردستان، فإن رئيس الإقليم مسعود بارزاني سيعقد اجتماعا مع جميع القوى السياسية في الإقليم لمناقشة آخر المستجدات السياسية بين أربيل وبغداد، بعد عودة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني من تركيا.
في غضون ذلك قال شيركو جودت، رئيس لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «لقد حان الوقت ليجتمع فيه الأطراف السياسية الرئيسية في إقليم كردستان، للتفكير في الحل وتوحيد الصف، لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي سيواجهها الإقليم، لذا فإن اجتماع بارزاني مع الأطراف السياسية سيكون اجتماعا ضروريا ومهما، ويجب عقده في أقرب وقت، وحل المشاكل مع بغداد يكون من خلال إعادة الثقة بين الجانبين، والتعامل مع بعض بشكل شفاف».
وبين جودت أن «مسألة عدم وجود السيولة ليست عذرا مقنعا من قبل الحكومة الاتحادية، فالعراق يملك احتياطا نقديا يبلغ 72 مليار دولار، إضافة إلى أن العراق يستطيع من خلال علاقاته أن يجد حلا للمشكلة المالية، لكن أسباب هذه المشكلة سياسية وعسكرية ومتعلقة بكركوك، وبمسألة مجيء الحشد الشعبي ونيتها دخول هذه المدينة، ومنع الإقليم لذلك، وهذا حق من حقوق الإقليم، وبالتالي عكرت هذه الأسباب العلاقة بين الجانبين».
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم قد أطلق وصف «بغداد المفلسة» عقب زيارته للعاصمة العراقية، الأسبوع الماضي، لمتابعة تنفيذ الاتفاق النفطي، وأثار هذا الوصف ردود فعل مختلفة، لا سيما قوله (بارزاني) إن الحكومة المركزية سوف تلجأ إلى توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوما، بدلا من شهر، مثلما هو المعتاد. لكن هذا لم يلغِ إمكانية التفاهم بين بغداد وأربيل، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة الإقليم أن «سوء الفهم الناتج عن الاتفاق الموقع مع الحكومة المركزية قد تمت معالجته».
وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان، أمس، إن «مجلس الوزراء في الإقليم وخلال اجتماعه الاعتيادي بحث نتائج زيارة رئيسه والوفد الوزاري إلى بغداد»، مبينا أنه «في بداية الاجتماع، تحدث رئيس حكومة إقليم كردستان، عن الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد إلى بغداد ومباحثاته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة الاتحادية». وأضاف بارزاني نقلا عن البيان، أنه «تمت معالجة سوء الفهم الذي كان موجودا حول الاتفاق المبرم بين الجانبين، واتضح أن إقليم كردستان ملتزم بالاتفاق كما جاء في قانون الموازنة»، مشددا: «اقترحنا احتساب نسبة تصدير نفط إقليم كردستان كل 3 أشهر، لأنه لا يجوز احتساب النسبة يوميا».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد قادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المخاطر التي يواجهها العراق حاليا تتطلب التعاون التام بين كل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على أسس صحيحة، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في المجال النفطي، الذي حاول البعض تحميل إقليم كردستان مسؤولية أي عرقلة يمكن أن تحصل»، مشيرا إلى أن «الاتفاق نص على التزامات متبادلة بين الجانبين حيث إنه في الوقت الذي يتعين على إقليم كردستان تصدير 150 ألف برميل في المرحلة الأولى مقابل أن تتولى الحكومة المركزية تسديد مليار دولار كرواتب لموظفي الإقليم، فإن الحكومة سددت دفعة واحدة وهي 500 مليون دولار، بينما الحاجة هي 700 مليون دولار شهريا».
وبشأن نقاط سوء الفهم، قال قادر إن «الإقليم التزم بتصدير كمية من النفط قوامها 250 ألف برميل، لكن هذا لا يمكن احتسابه يوميا، حيث يمكن تصدير مائة ألف هذا اليوم وغدا 300 ألف، وكان هذا الأمر نقطة خلاف، لكنه تم التوصل إلى التفاهم حول معدل مقبول لحساب كمية التصدير، وهي 3 أشهر».