وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
TT

وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أمس الأحد، إن سوق النفط سجلت انتعاشاً طفيفاً، مشدداً على أن مساعي «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» وشركاؤها في «أوبك+»، منصبة على استقرار هذه السوق.
وأكد عرقاب، خلال حلوله ضيفاً على برنامج للإذاعة الجزائرية الحكومية، أن جائحة «كورونا» أدت إلى تذبذب كبير في السوق، ميزه تراجع رهيب في الطلب على النفط والمواد النفطية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن تسجيل انتعاش طفيف في الطلب على النفط منذ بداية العام الحالي يرجع إلى إطلاق بعض البلدان حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، غير أنه بدا حذراً بسبب ظهور السلالات المتحورة من فيروس «كورونا» الذي دفع بدول عديدة للعودة إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن مؤشر نشاطات النقل (البحري والجوي والبري)، وهو مؤشر قوي، ليس في انتعاش كبير.
واتفقت «أوبك+» في 1 أبريل (نيسان) الحالي على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط بدءاً من مايو (أيار) المقبل. واتفقت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة أزمة فيروس «كورونا»، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يومياً في مايو المقبل، ثم 350 ألف برميل يومياً أخرى في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) المقبل.
وبموجب اتفاق «أوبك+»، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها عند ما يزيد قليلاً فحسب على 6.5 مليون برميل يومياً من مايو، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن 7 ملايين برميل يومياً في أبريل.
ومن المقرر أن تنظر المجموعة في مستويات الإنتاج التي قد تخضع للتعديل في اجتماع الأربعاء المقبل، وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي.
وقال الوزير السعودي وقتها إن المملكة ستتخلص تدريجياً من خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يومياً، وذلك بإضافة 250 ألف برميل يومياً في مايو، و350 ألف برميل يومياً في يونيو، و400 ألف في يوليو.
وعلى صعيد شركة «سوناطراك» الجزائرية، كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن أن «شركة الطاقة الحكومية (سوناطراك)» حققت خلال الربع الأول من العام الحالي رقم أعمال يصل إلى 6.8 مليار دولار، مبرزاً أن ذلك يمثل نتائج مشجعة وجيدة من شأنها أن تساعد على بلوغ الأهداف المسطرة هذه السنة.
وأوضح عرقاب أن شركة «سوناطراك» أنتجت خلال الربع الأول من العام الحالي 46.7 مليون طن مكافئ بترول؛ منها 24 مليون طن موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي.
كما أرجع انتعاش الطلب على الغاز الجزائري إلى موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا؛ منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تحديداً، لافتاً إلى أن ربط أوروبا بالأنابيب سهّل زيادة إمداد أوروبا بالغاز الجزائري.
وأشار إلى أن «سوناطراك» تدرس إقامة شراكات «مربحة» مع شركتي: «إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، لزيادة الإنتاج وتعزيز التعاون في مجالات عديدة منها البتروكيمياويات.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.