وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
TT

وزير الطاقة الجزائري: سوق النفط تسجل انتعاشاً طفيفاً

أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)
أدت جائحة «كورونا» إلى تذبذب كبير في السوق كان أبرزها تراجع ملحوظ في الطلب على النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أمس الأحد، إن سوق النفط سجلت انتعاشاً طفيفاً، مشدداً على أن مساعي «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» وشركاؤها في «أوبك+»، منصبة على استقرار هذه السوق.
وأكد عرقاب، خلال حلوله ضيفاً على برنامج للإذاعة الجزائرية الحكومية، أن جائحة «كورونا» أدت إلى تذبذب كبير في السوق، ميزه تراجع رهيب في الطلب على النفط والمواد النفطية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن تسجيل انتعاش طفيف في الطلب على النفط منذ بداية العام الحالي يرجع إلى إطلاق بعض البلدان حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، غير أنه بدا حذراً بسبب ظهور السلالات المتحورة من فيروس «كورونا» الذي دفع بدول عديدة للعودة إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن مؤشر نشاطات النقل (البحري والجوي والبري)، وهو مؤشر قوي، ليس في انتعاش كبير.
واتفقت «أوبك+» في 1 أبريل (نيسان) الحالي على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط بدءاً من مايو (أيار) المقبل. واتفقت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة أزمة فيروس «كورونا»، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يومياً في مايو المقبل، ثم 350 ألف برميل يومياً أخرى في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل يومياً في يوليو (تموز) المقبل.
وبموجب اتفاق «أوبك+»، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها عند ما يزيد قليلاً فحسب على 6.5 مليون برميل يومياً من مايو، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن 7 ملايين برميل يومياً في أبريل.
ومن المقرر أن تنظر المجموعة في مستويات الإنتاج التي قد تخضع للتعديل في اجتماع الأربعاء المقبل، وفق الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي.
وقال الوزير السعودي وقتها إن المملكة ستتخلص تدريجياً من خفضها الإضافي الطوعي البالغ نحو مليون برميل يومياً، وذلك بإضافة 250 ألف برميل يومياً في مايو، و350 ألف برميل يومياً في يونيو، و400 ألف في يوليو.
وعلى صعيد شركة «سوناطراك» الجزائرية، كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن أن «شركة الطاقة الحكومية (سوناطراك)» حققت خلال الربع الأول من العام الحالي رقم أعمال يصل إلى 6.8 مليار دولار، مبرزاً أن ذلك يمثل نتائج مشجعة وجيدة من شأنها أن تساعد على بلوغ الأهداف المسطرة هذه السنة.
وأوضح عرقاب أن شركة «سوناطراك» أنتجت خلال الربع الأول من العام الحالي 46.7 مليون طن مكافئ بترول؛ منها 24 مليون طن موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي.
كما أرجع انتعاش الطلب على الغاز الجزائري إلى موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا؛ منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تحديداً، لافتاً إلى أن ربط أوروبا بالأنابيب سهّل زيادة إمداد أوروبا بالغاز الجزائري.
وأشار إلى أن «سوناطراك» تدرس إقامة شراكات «مربحة» مع شركتي: «إيني» الإيطالية، و«توتال» الفرنسية، لزيادة الإنتاج وتعزيز التعاون في مجالات عديدة منها البتروكيمياويات.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».