البخاري: المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي

دريان والراعي يدعوان السلطة لاتخاذ خطوات حاسمة

البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)
TT

البخاري: المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي

البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي يستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (الوكالة الوطنية)

لا يزال قرار السعودية بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان بعد ضبط الجمارك أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان، يتفاعل في بيروت، فيما أعلن سفير المملكة وليد البخاري أن المخدرات المهربة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي، في حين من المقرر أن يعقد اجتماع أمني وزاري اليوم (الاثنين) في القصر الجمهوري للبحث في هذه القضية. وكشف البخاري في أحاديث تلفزيونية أمس (الأحد)، أن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال السنوات الست الماضية»، مشيراً إلى أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها.
استنكار
وهذه القضية لم تغِب عن عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الأحد)، حيث كشف أنه اتصل ظهر السبت بالسفير البخاري الموجود حالياً في الرياض، وأبلغه استنكاره لما حصل مع المملكة من جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة، وطلب إليه نقل استنكاره إلى المملكة مع التمني بأن تأخذ في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين.
وطالب الراعي الدولة اللبنانيّة بـ«المحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة، خصوصاً مع المملكة السعوديّة لما لها دائماً من مواقف ومبادرات إيجابيّة لصالح لبنان واللبنانيين، وانضمّت إليها دول التعاون الخليجيّ»، آسفاً من تهريب مخدّرات عبر دولة صديقة أخرى هي اليونان، وسأل: «هل هكذا أصبح لبنان في أيّامنا؟».
وبحضور رئيس هيئة التنسيق العليا للمزارعين في لبنان وبعض من أعضائها الذين جاءوا، بحسب ما قال الراعي، «ليطلقوا صرختهم الاستنكاريّة لما حصل مع المملكة العربيّة السعوديّة من جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة، وهي ليست لبنانيّة ولا على اسم أيّ مزارع أو مصدّر لبنانيّ ولمطالبة الدولة اللبنانيّة إجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهرّبين وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، وبالتالي معالجة هذه المشكلة مع المملكة العربيّة السعوديّة الصديقة. وهي السند الأكبر للمزارع اللبنانيّ من خلال تصدير أكثر من ثمانين في المائة من الإنتاج إليها».
وأضاف البطريرك: «لو يسمع المسؤولون عندنا صوت الله في ضمائرهم، وصوته من خلال معاناة المواطنين اللبنانيّين الذين أصبح 50 في المائة منهم تحت مستوى الفقر، فيما كانت الطبقة المتوسّطة تفوق 80 في المائة من الشعب اللبنانيّ وتشكّل ركيزة استقراره، وصوته من خلال انهيار الدولة بمؤسّساتها واقتصادها وماليّتها ومعيشة شعبها، لكانت تألّفت الحكومة منذ تعيين رئيسها بالاتّفاق مع رئيس الجمهوريّة، وزُلّلت العقبات، وبُوشر سريعاً بالإصلاحات وترميم المرفأ وإعادة إعمار بيروت، وأُوقف الهدر، وأُقفلت معابر التهريب المستور والعلنيّ، وضُبطت مداخيل المرافئ والمطار، وأُجريت الإصلاحات الأساسيّة والملحّة».

دريان: قلق وتفهم
وأبدى مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في بيان، قلقه وتفهمه لقرار المملكة العربية السعودية «إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعاً وخلقاً، ولما تسبب من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني».
وأمل دريان في أن «يكون القرار السعودي مؤقتاً لحين معالجة الأمر من قبل الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات اللبنانية - السعودية». وأكد «حرص لبنان واللبنانيين على التعاون مع السعودية والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات»، مناشداً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر».
واستمرت أمس، المواقف الرافضة لما حصل، داعية الدولة اللبنانية الى تحمّل مسؤولياتها. وتمنى النائب في «حزب القوات اللبنانية» سيزار المعلوف على الدول العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية ألا تُعاقب شعباً بأكمله بسبب فساد فئة ساقطة، آملاً في أن يكون القرار بمنع دخول المنتجات الزراعية إلى أراضيها مؤقتاً. وقال عبر حسابه على «تويتر»: «من يقف إلى جانب لبنان في جميع الظروف، لن يتخلّى عنه خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة من الانهيار والتدهور الاقتصادي»، مضيفاً: «هذه الآفة تقضي على مجتمعات وأجيال بأكملها وعلى الدولة اللبنانية ضربها بيد حازمة لا ترحم».
كذلك شدد النائب في الكتلة نفسها، جورج عقيص على ضرورة أن يتحرك «القضاء اللبناني فوراً للتحقيق في قضية الشحنة، وعلى أجهزة الدولة التشدد في الرقابة على الشحنات». وسأل في حديث إذاعي: «من يقف وراء هذه العمليات الممنهجة التي تصنف كجريمة بحق قطاعات عدة في لبنان؟ وهل تجرؤ الجهات اللبنانية على كشف الحقائق؟»، معتبراً أن «لبنان لم يعد دولة بل قاعدة إيرانية تتصرف بها إيران وفق مصالحها». ورأى أن «كل ما يجري يستدعي تحركاً للوقوف صفاً واحداً خلف مبادرة البطريرك بشارة الراعي وتطبيق ما لم يطبق حتى اليوم من اتفاق الطائف، إضافة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «المجتمع الدولي سحب يده من لبنان فيما نحن على بعد أسابيع من الانهيار الشامل».
وانتقد النائب المستقيل في «حزب الكتائب» الياس حنكش تأخر المسؤولين في عقد اجتماع لبحث هذه القضية والقيام بخطوات عملية، وقال في حديث إذاعي: «تمت الدعوة إلى اجتماع في بعبدا يوم الاثنين لعرض القرار السعودي، ألا تعمل الدولة اللبنانية في نهاية الأسبوع؟ ولماذا لم يتم تشكيل وفد لبناني توجّه إلى السعودية مباشرة؟»، معرباً عن تخوّفه من أن تتعاطى السلطة بتعالٍ وتعجرف مع قرار دول الخليج».
وسأل حنكش: «هل أصبح لبنان كولومبيا الشرق؟ ألا تعرف الأجهزة الأمنية من هم المصنّعون؟ المشكلة أنهم كلهم يعرفون التجار الكبار لكن لا يتجرأون على التحرّك».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.