التوصل إلى هدنة دائمة «مشروطة» في القامشلي

برعاية روسيا و«قسد»... وعودة أهالي حي طي لمنازلهم

TT

التوصل إلى هدنة دائمة «مشروطة» في القامشلي

توصلت كل من قوات «الأسايش» و«الدفاع الوطني» برعاية روسية بالإضافة لقوات سوريا الديمقراطية، أمس، إلى هدنة دائمة مشروطة بالتزام قوات «الدفاع الوطني» بدون أي خروقات لهذه الهدنة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوى الأمن الداخلي «الأسايش»، دعت أهالي حي الطي الذين خرجوا من منازلهم بسبب التصعيد في الأحياء السكنية، بالعودة إليها، ومراجعة النقاط الأمنية لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم، ابتداءً من يوم الاثنين.
وشارك في الاجتماعات، ضباط من الجيش الروسي، وقياديون من قوات النظام، ومسؤولون من قوات «الأسايش». وأدى وقف غير رسمي لإطلاق النار بين «قوات الأمن الداخلي» (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية، وميليشيات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، إلى توقف القتال في منطقة مؤيدة للنظام السوري، تقع جنوب شرقي مدينة القامشلي، بعد نحو أربعة أيام، تخللتها هدنة إنسانية «هشة» من الاشتباكات الدامية التي تركت المنطقة المنقسمة عسكرياً، على شفا حرب. وأوضح الدكتور فريد سعدون، إحدى الشخصيات المجتمعية المشاركة في المفاوضات بين الأطراف المتحاربة، بأن الاتفاق الذي جرت مناقشة بنوده، ينص على انسحاب نهائي لجميع عناصر «الدفاع الوطني» من حي الطي، مقابل انسحاب قوات «الأسايش» الكردية، وانتشار الشرطة المدنية التابعة للنظام، إضافة إلى نقطة عسكرية روسية راجلة بهدف تفقد التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاقية. وأوضح في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، أن الاجتماعات تتم بين الأطراف المعنية بحضور ضباط من الجيش الروسي، «في محاولة لإقناع الفرقاء، التوصل إلى هدنة دائمة وشاملة؛ فمنذ أيام ونحن في اجتماعات مفتوحة ومستمرة».
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإزالة المظاهر العسكرية، ونشر جيش وشرطة النظام السوري في خطوط التماس، والسماح للمدنيين والسكان بالعودة إلى ممتلكاتهم.
في السياق الميداني، سيرت الشرطة العسكرية الروسية وقوى «الأسايش» وضباط من الجيش السوري، في ساعات الصباح، أمس، دورية ثلاثية مشتركة داخل «حارة طي»، تفقدت مناطق التماس والحدود الفاصلة بين الجهات المتحاربة والنقاط المتقدمة التي أحرزتها قوات «الأسايش». وتألفت الدورية من مدرعات روسية مصفحة برفقة حوامات جابت أجواء المنطقة، وحلقت فوق علو منخفض فوق مناطق التماس بالقرب من مدرسة عباس علاوي وخزان المياه المركزي في الحي.
ونشرت صفحات موالية ووكالة «نورث برس» المحلية، عن وصول تعزيزات لميليشيات الدفاع الوطني، وذكرت هذه الصفحات أن عناصر فرع الأمن العسكري التابعة للنظام بالقامشلي، شاركوا الميليشيات في تحركاتها الأخيرة من جهة فوج طرطب جنوبي المدينة، وعززت مواقعها بمحيط خزان المياه ومنطقة المقاسم، في عمق الحي الذي شهد اشتباكات عنيفة، الأسبوع الماضي. كما شهد المربع الأمني وسط مدينة القامشلي الذي تسيطر عليه القوات الأمنية الموالية للنظام، تحركات وتعزيزات لافتة وانتشاراً كثيفاً بمواقعها للعناصر والمسلحين برفقة العربات العسكرية.
وتقع حارتا طي وحلكو اللتان شهدت أعنف جولات اقتتال بين أطراف سوريا محلية، جنوب شرقي القامشلي، وتتصل إدارياً مع مطارها المدني. ونشرت «الأسايش» صوراً ومقاطع فيديو، أمس، على منصاتها، تظهر عناصر قواتها وهم يتجولون داخل حارة طي وقد رفعت راياتها فوق مبان ومدارس، بعد إحرازها تقدماً ميدانياً مساء الخميس- الجمعة، حتى باتت على مسافة قريبة من الدوار الرئيسي للحي، وسيطرتها الكاملة على حي حلكو المجاور المطل على المطار المدني للقامشلي. واندلعت اشتباكات متقطعة بعد عصر، أمس، في أعقاب هجوم شنه عناصر الدفاع الوطني على النقاط التي سيطرت عليها قوات «الأسايش» بالقرب من مفرق حارة حلكو الرئيسية، وقال مسؤول بارز من «الأسايش»، بأن قواتهم تصدت للهجوم، ودرات مناوشات عسكرية أسفر عنها قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات المهاجمة.
من جانبه، قال حكمت حبيب نائب الرئاسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إن ميليشيات الدفاع الوطني «لا تخضع لقانون، ولا يوجد لها رادع، إنما هي عبارة عن مجموعة تعمل هنا وهناك دون أي مرجعية، وتعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أن قوات «الأسايش» ردّت على الهجوم بعد استهداف أحد أعضائها، وهي الآن تقوم بتمشيط المنطقة «محاوِلةً إبعاد هذه الميليشيات عن المواطنين».
ونوه المسؤول بأسف مجلس «مسد» والإدارة الذاتية «لحدوث هذه الانتهاكات والتصرفات والتجاوزات أمام مرأى وأعين الحكومة السورية والقوات الروسية»، داعياً دمشق وموسكو، العمل سريعاً لإخراج هذه الميليشيات من مدينة القامشلي، ليعم الأمن والاستقرار والسلام.
وأودت الاشتباكات العنيفة في حارة طي بالقامشلي، خلال الأسبوع الماضي، بحياة طفلين وإصابة شخص ثالث بجروح بليغة، ومقتل العشرات من «الدفاع الوطني» التابعة للنظام، كما دفعت بآلاف السكان إلى الفرار. وزاد من شبح الفوضى أن المنطقة متداخلة عسكرياً تنتشر فيها قوات وميليشيات موالية للنظام مدعومة من الجيش الروسي، إلى جانب قوات «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية شرقي الفرات، تتلقى الدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.