اجتماعان لـ{المركزية} و{التنفيذية} لحسم تأجيل الانتخابات

إسرائيل لم تتراجع عن موقفها بشأن القدس

TT
20

اجتماعان لـ{المركزية} و{التنفيذية} لحسم تأجيل الانتخابات

قال عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، إن إسرائيل لم تستجب إطلاقا ولم تتراجع قيد أنملة عن موقفها بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا على أن الانتخابات لن تجرى بدون القدس.
وأضاف الأحمد «بالنسبة لنا لا قيمة للانتخابات إطلاقا دون القدس».
ورفض الأحمد موقف حركة حماس القائل بأن تأجيل الانتخابات هو قفزة بالهواء، وهاجم موقف الحركة بدون أن يسميها، «ليست قفزة بالهواء كما يقول بعض الجهلة بالعمل الوطني، والذين يدعون لتحويل الانتخابات إلى اشتباك، ولا يشاركون في أي اشتباك».
وانتقد الأحمد كذلك الموقف الأوروبي وقال «للأسف كان بإمكانه ممارسة ضغوط أكبر من ذلك على إسرائيل»، وأضاف «حتى بالنسبة للمراقبين، هناك دولة أوروبية واحدة فقط قدمت طلباً للمراقبة، وهي هولندا».
وجاءت تصريحات الأحمد قبل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح أمس، خصص لبحث الأوضاع في القدس. وقال القائد الفلسطيني، عنواننا هو «القدس والقدس والقدس»، مضيفا، أن «معركة القدس مصيرية بالنسبة لنا، الانتخابات وعدم وضع العراقيل أمام مشاركة القدس وأهلها في عملية الانتخابات في كل مراحلها، سندرس كل الاتصالات ونتائجها من أجل اتخاذ القرار المناسب، تمهيداً للاجتماع الذي ستعقده القيادة قبل نهاية الأسبوع، وفق ما تم الاتفاق بين كافة فصائل منظمة التحرير، سواءً المشاركين للانتخابات أو المقاطعين لها».
والاجتماع المرتقب للقيادة الفلسطينية يستبق بداية الدعاية الانتخابية مطلع الشهر القادم. ويعتقد أن أي قرار بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر قبل ذلك. وحتى الآن يقول المسؤولون الفلسطينيون بشكل رسمي، إنهم ملتزمون بمواعيد الانتخابات شرط أن تجرى في القدس، وهو تلميح كاف لوجود نية بتأجيل الانتخابات.
وينقسم الفلسطينيون حول مسألة تأجيل الانتخابات وفي حين ترى حركة فتح أنه لا يمكن تجاوز القدس تقول حماس إن القدس تشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات وإن تأجيلها سيكون قفزة في الهواء نحو المجهول. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة وصلت إلى قناعة بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على الضغط على إسرائيل بشأن الانتخابات.
ورفضت إسرائيل التجاوب مع طلب فلسطيني رسمي، وآخر من الاتحاد الأوروبي وعبر دول أخرى، من أجل السماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات ترشحا وتصويتا ودعاية. وشارك المقدسيون مرتين قبل ذلك في انتخابات 2005 الرئاسية و2006 التشريعية لكن إسرائيل رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل السماح لهم بالمشاركة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.