انزعاج مغربي من استقبال إسبانيا لزعيم «البوليساريو»

الرباط عدت موقف مدريد محبطاً ومنافياً لروح الشراكة وحسن الجوار

عبرت الرباط عن أسفها إزاء موقف إسبانيا القاضي باستضافة إبراهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر أمس، إن المغرب أعرب عن إحباطه بشأن هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يتعلق بقضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية، هي قضية الصحراء.
وذكر البيان ذاته أن الموقف الإسباني يثير قدراً كبيراً من الاستغراب، ويطرح تساؤلات مشروعة ضمنها: لماذا جرى إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية وبجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بذلك؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني مع العديد من الشكاوى التي قدمها ضحايا «البوليساريو؟».
وأشار البيان إلى أنه لهذا السبب جرى استدعاء سفير إسبانيا في الرباط إلى وزارة الخارجية لإبلاغه الموقف المغربي وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.
وجاء رد الفعل المغربي عقب تصريحات أدلت بها وزيرة خارجية إسبانيا أرنشا غونزاليس لايا الجمعة قالت فيها إن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم جبهة البوليساريو لتلقّي العلاج على أراضيها.
وقالت غونزاليس لايا، خلال مؤتمر صحافي، إن «ذلك لا يمنع أو يربك العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب». وأضافت أنّ المغرب «شريك مميّز لإسبانيا على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والهجرة والشركات ومكافحة التغيّر المناخي، ولن يتغيّر ذلك».
على صعيد ذي صلة، طالب الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبتها جبهة البوليساريو، أول من أمس، بالاعتقال الفوري لأمينها العام غالي، الذي أدخل إلى مستشفى في بلدة لوغرونيو القريبة من مدينة سرقسطة بهوية مزورة بهدف الفرار من القضاء الإسباني.
وقال بيان صادر عن الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) إن غالي «الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية فوراً».
ونددت الجمعية بـدخول غالي غير الشرعي إلى التراب الإسباني، نظراً لأنه «متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء، فضلاً عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986».
ونددت جمعية «أكافيتي»، التي تحظى بدعم الاتحاد الوطني للضحايا الإسبان، إلى جانب كونها عضواً فاعلاً فيه، والذي يضم أقارب أزيد من 300 ضحية من ضحايا إرهاب «البوليساريو»، بقرار السلطات الإسبانية «السماح بالدخول والاستشفاء غير القانوني في مستشفى عمومي لمجرم سيء السمعة قتل مواطنين إسبان».
وتطالب الجمعية، اعتماداً على مجموعة من الحجج التي تتوفر عليها جمعية «أكافيتي»، بأن يكون اعتقال غالي من طرف المحكمة الوطنية «نافذاً وساري المفعول في أسرع وقت ممكن».
وطالبت الجمعية القضاء والحكومة الإسبانية والوزارات المعنية «بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بواجباتهم في أسرع وقت ممكن والاهتمام بالكناريين ضحايا الإرهاب وليس بقتلة جبهة البوليساريو».
واتهمت الجمعية ذاتها الحكومة الإسبانية «بممارسة التعتيم والمشاركة في تبييض أعمال غالي الإرهابية بذريعة المرض والأسباب الإنسانية المزعومة».
وشدد البيان على أن «الضحايا الكناريين للإرهاب الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية التي ارتكبها غالي لا يريدون أن يمر في صمت كل ذلك الإذلال والازدراء الذي تشعر به العائلات المفجوعة من وجود هذا القاتل بين ظهرانيها».
تجدر الإشارة إلى أن مركبي الصيد الإسبانيين (كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) شكلا هدفين لهجمات «البوليساريو»، خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات في المنطقة الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري، مما تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر الكناري.
في غضون ذلك، ظهرت ضحية أخرى لجبهة البوليساريو هو بيدرو إغناسيو التاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، الذي قام السبت بتقديم شكوى عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقة ضد أمين عام «البوليساريو».
واتهم التاميرانو غالي بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من قبل عناصر من الجبهة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب بالاعتقال الفوري لغالي بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.
وهذه ثاني شكوى ترفع أمام المحاكم الإسبانية ضد غالي، بعد أن طالب محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإسبانية بتفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في حقه.