عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
الاقتصاد

بدء تصنيع 470 عربة لقطار العاصمة السعودية عبر 3 شركات عالمية

أمير الرياض يقف على 75 موقعا تخص 6 مسارات لشبكة القطار

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
TT
TT

بدء تصنيع 470 عربة لقطار العاصمة السعودية عبر 3 شركات عالمية

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات» خلال ترؤسه، أمس (الخميس) الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع، الذي عُقد في موقع محطة القطار المجاورة لمحطة سكة الحديد شرق العاصمة الرياض، أن العمل في تنفيذ المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له.
وشدد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، على جميع الائتلافات المنفذة للمشروع، بذل الجهود كافة والعمل بروح الفريق الواحد، ووضع الحلول والبدائل الأفضل لمواجهة التحديات التي تكتنفها مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن جميع مراحل التنفيذ تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه، ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى، مستذكرا في الوقت نفسه مآثر الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله) واهتمامه ورعايته لهذا المشروع، وتوجيهاته بإنجازه على الوجه الأكمل.
وأوضح أن من بين أهم المعايير الرئيسية التي حددت بموجبها مسارات المشروع، تحقيق التكامل فيما بينها وبين شبكات النقل الأخرى في المدينة، وذلك عبر ربط المسارات بكل من شبكات السكك الحديد القائمة والمستقبلية، ومطار الملك خالد الدولي، ومركز النقل العام، مشيرا إلى أن موقع المحطة الذي عقد فيه الاجتماع، يشكل أحد عناصر الربط بين المشروع، وخطوط سكك الحديد التي تربط الرياض بالمناطق الأخرى في البلاد.
وحول حرص الشركات القائمة على المشروع على استقطاب مهندسين سعوديين أصحاب كفاءة عالية، عبّر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالالتقاء بكوكبة من المهندسين السعوديين العاملين في المشروع، مشيدا بما لمسه من جهود فاعلة للمهندسين السعوديين من منسوبي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إدارة المشروع والإشراف عليه، إضافة إلى احتضان المشروع لنخب من الشباب السعودي الذين يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية من خريجي الجامعات السعودية، ومن المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين تم استقطابهم للعمل في الائتلافات المنفذة للمشروع، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ثمرة من ثمار هذا المشروع الرائد.
وأفاد بأن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالشراكة مع الجهات المختصة، وضعت خطة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في المشروع، والعمل على إكسابهم الخبرة العملية في مختلف أنشطة النقل العام، من خلال تدريبهم على رأس العمل في الشركات العالمية المنفذة للمشروع.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شاهد عرضا مرئيا تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع، من قبل كل من ائتلافات «باكس»، «الرياض نيوموبيليتي»، و«فاست»، في أكثر من 75 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الـ6. في مختلف أرجاء المدينة، كما جرى استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع.
وأكد المهندس إبراهيم السلطان، أن العمل جارٍ على نقل أجزاء آلات حفر الحفر العميق TBM إلى مواقعها في عدد من المسارات، والبدء في تركيبها تمهيدا لتشغيلها في غضون الشهرين المقبلين، مبينا أن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع، أعمال الحفر والإنشاءات في مواقع عدد من المحطات الرئيسية، وفي كل من مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض.
إضافة إلى تنفيذ الأعمدة الخرسانية لأعمال الجسور في الكثير من المسارات، وأعمال تحويل الخدمات في الكثير من المواقع، واستكمال تحويل الكابلات الهوائية على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، وأعمال توفير الطاقة الكهربائية للمشروع، كاشفا عن البدء الفعلي في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع كل من شركات «سيمنس» و«بومباردييه» و«آلستوم».
وفيما يتعلق بمشروع شبكة النقل بالحافلات، أشار المهندس إبراهيم السلطان إلى تواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص «بي آر تي» في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق حمزة بن عبد المطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج، حيث جرى تقسيم تنفيذ مشروع الحافلات إلى 3 مراحل؛ تبدأ الأولى في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق وغرب المدينة، والثالثة في بقية الأحياء في شمال المدينة.
وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على عدد من عناصر خطة الإدارة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، حيث تابع الإجراءات المتخذة ضمن الخطة في الجزء الجنوبي من طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب)، وما اشتملت عليه من تهيئة للطريق، وتعديل للأرصفة، ووضع للوحات الإرشادية، كما تناول الاجتماع الأعمال الجاري تنفيذها لتهيئة الجزء الشمالي من طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب)، إضافة إلى كل من طريق صلاح الدين الأيوبي، وشارع الأحساء لتحويل حركة السير إلى اتجاه واحد، خلال الشهر المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الذهب يستقر مدعوماً بآمال السلام ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يستقر مدعوماً بآمال السلام ويتجه لمكاسب أسبوعية رابعة

استقر الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهاً لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل تنامي الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم واستمرار تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليبلغ 4797.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4818.80 دولار، وفق «رويترز».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الممتد لعشرة أيام، حيّز التنفيذ يوم الخميس، فيما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية عقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن المستثمرين يراقبون عن كثب أي تقدم ملموس في المحادثات الأميركية - الإيرانية، موضحاً أن أي اختراق أو تمديد لوقف إطلاق النار الهش من شأنه تهدئة أسواق النفط وكبح مخاوف التضخم، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب.

في المقابل، يتجه الدولار الأميركي لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، ما يجعل السلع المقومة به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما أسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية، وسط تفاؤل متزايد باقتراب نهاية الحرب الإيرانية.

وكانت المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في التضخم، وما يستتبعه من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، قد دفعت أسعار الذهب للتراجع بأكثر من 8 في المائة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط).

ورغم أن الذهب يُعد ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبيته نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً.

من جانبها، توقعت شركة «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سوليوشينز» استمرار بعض الضغوط الهبوطية على الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسعار مدعومة فوق مستوى 3500 دولار للأونصة بفعل المخاطر الجيوسياسية المستمرة وخصائصه كملاذ آمن.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمالاً بنحو 27 في المائة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال العام قبل اندلاع الحرب.

في سياق متصل، أوقفت البنوك الهندية طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، نتيجة تعليق شحنات كبيرة في الجمارك بسبب غياب توجيهات حكومية رسمية تسمح باستيراد السبائك.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.9 في المائة إلى 79.12 دولار للأونصة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. كما صعد البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 2092.07 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.5 في المائة إلى 1558.47 دولار، مع توقعات بتسجيلهما مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

مواضيع
الذهب هدنة حرب إيران التضخم بريطانيا
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي البنك الدولي نمو حرب إيران مضيق هرمز العالم العربي السعودية
الاقتصاد

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي حرب إيران التضخم رسوم جمركية أميركا