تراجع معدل التضخم سمة تاريخية للاقتصاد البريطاني

قلل من الأضرار بعد أن وصل لأدنى مستوى له على الإطلاق

قلل خبير اقتصادي من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد البريطاني من جراء انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوياته على الإطلاق في المملكة المتحدة، متوقعا استكمال هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وجاءت هذه التوقعات متماشية مع تصريحات السياسيين البريطانيين الذي أبدوا تفاؤلهم بانخفاض الأسعار، معتبرين أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المواطنين.
وقال باول تيمبرتون، المؤسس وكبير الاقتصاديين في شركة «تاير» البريطانية، إن هذا الانخفاض ليس بغريب على المملكة المتحدة، حيث شهدته من قبل.
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «معدل التضخم المنخفض سمة من سمات الاقتصاد البريطاني لسنوات كثيرة قبل منتصف القرن العشرين والذي بلغ في المتوسط 0.3 في المائة خلال 226 سنة في الفترة ما بين 1688 - 1914م».
وتوقع أن يواصل معدل التضخم تراجعه خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليظل منخفضا لمدة أطول بكثير مما يتوقع الاقتصاديين، قد تمتد لسنوات.
وأرجع تيمبرتون الذي عمل في لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا ثم نائبا للمدير العام في بنك «ميرل لينش» استمرار التضخم في هذا الانخفاض إلى النمو الضعيف جدا للائتمان، وارتفاع طفيف للأجور، مع انخفاض أسعار النفط التي من المتوقع ألا تشهد انتعاشا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لتأثير تباطؤ النمو الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
وأضاف: «المشكلة الحقيقية هي أن معدلات الفائدة منخفضة بالفعل، وزيادة خفضها لن توفر المزيد من التحفيز للاقتصاد».
ويرى تيمبرتون، أن خفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو إلى مستويات سالبة قد يكون أحد الحلول التي من الممكن أن تحرك بعض السكون في الأسعار.
وقد كشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الثلاثاء الماضي عن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 0.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من 0.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، محققا بذلك أدنى مستوى منذ بدء تجميع بيانات التضخم في عام 1989، وبأقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت لنمو الأسعار بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجعت على الأساس الشهري بنسبة 0.9 في المائة، وهو أكبر تراجع منذ فبراير (شباط) 2009، عندما بلغ التراجع آن ذاك 0.9 في المائة.
وخفض بنك إنجلترا من توقعاته للتضخم على المدى القصير خلال الأسبوع الماضي ليعكس الانخفاض في أسعار النفط، حيث قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في تصريحات صحافية، إن معدل التضخم قد ينخفض إلى ما دون الصفر في الأشهر المقبلة، وإن هذا الانخفاض سيكون «مؤقتا» فلن تواجه بريطانيا الانكماش.
وجاء هذا الانخفاض متأثرا بتراجع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.5 في المائة، في حين تراجعت أسعار الوقود ومواد التشحيم 16.2 في المائة، وهو أكبر تراجع لها منذ بدء تسجيلها لدى مكتب الإحصاءات في عام 1997.
وتشير توقعات البنك البريطاني إلى أن يصل التضخم إلى 0.12 في المائة خلال الربع الأول ثم يرتفع قليلا إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني، بالتزامن مع نمو الأجور الأمر الذي سينعكس على تعزيز الدخل الحقيقي للعمالة.
وجدير بالذكر، أن المرة الأخيرة التي شهدت تراجع متوسط الأسعار خلال سنة كاملة كانت خلال فترة الكساد الكبير وذلك وفق السلسلة التاريخية على موقع البنك البريطاني.
وفي رد فعل سياسي على تلك البيانات، قال المستشار جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني، في تغريدة له على «تويتر»، إن انخفاض معدل التضخم علامة فارقة بالنسبة للاقتصاد.
وفي نفس السياق قال تيموثي كيركهوب، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للقانون والعدالة ورئيس كتلة المحافظين البريطانيين في البرلمان الأوروبي، إن هذا الانخفاض يثبت نجاح خطة المملكة طويلة الأمد، مؤكدا أن الأسر البريطانية ستجني فوائده.
وقال داني ألكسندر، كبير أمناء وزارة الخزانة، في بيان صحافي، إن انخفاض التضخم سيدر الأموال إلى جيوب المواطنين ويزيد من الانتعاش مع ارتفاع الأجور مما يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد البريطاني ليحقق انتعاشا طويلا ومتواصلا ويجعل المجتمع أكثر عدالة.