اجتماع استثنائي لمنطقة اليورو لبحث طلب اليونان تمديد اتفاق التمويل الأوروبي

مهلة المنطقة تنتهي بنهاية الأسبوع.. وأثينا تريد 6 أشهر

يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل، اليوم (الجمعة) بشكل استثنائي، للبحث في طلب تقدمت به الحكومة اليونانية برئاسة أليكسس تسيبراس، لطلب تمديد اتفاق التمويل الأوروبي لمدة 6 أشهر. ووفقا للتصريحات الأخيرة للحكومة اليونانية فإن اقتراح أثينا لا يفترض أن يشمل السلسلة الأخيرة من تدابير التقشف الواردة في برنامج المساعدة المطبق حاليا الذي ترفض اليونان الاستمرار فيه مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة أو تليين قانون العمل.
من جهته، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله: «بهذا التواضع، سنقوم بكل ما في وسعنا، لنناضل من أجل ما هو ضرورة فورية، إلى أن هامش المناورة محدود، وهذا لا يعني دولة واحدة وإنما كل الدول الأعضاء».
وكانت بروكسل أمهلت حكومة أليكسس تسيبراس حتى يوم الجمعة لطلب مواصلة تطبيق برنامج المساعدة الذي ينتهي في 28 فبراير (شباط) وأكدت برلين أن هذا التمديد مرتبط بالإصلاحات التي تنص عليها خطة المساعدة المعمول بها منذ 2010. ووافق المصرف المركزي الأوروبي على زيادة متواضعة طارئة للمصارف اليونانية الأربعاء، ما يزيد من الضغط على أثينا للوصول إلى اتفاق مالي مع شركائها الأوروبيين. واجتمع مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت ووافق على مساعدة اليونان على توفير السيولة الطارئة بمبلغ يصل إلى ثمانية وسبعين مليار دولار.
وقال الكثير من المراقبين في بروكسل، إن تقديم الحكومة اليونانية اليسارية الخميس اقتراحا بتمديد خطة المساعدة الاقتصادية الدولية، فيما تربط برلين هذا التمديد بمواصلة الإصلاحات. وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بقوله: «كل بلد حر تماما في أن يفعل ما يريد. ولكن لدينا هذا البرنامج. فإما الالتزام به إلى النهاية، أو ليس هناك برنامج».
وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، أن «البرنامج هو أساس قانوني، مرجع، إطار. من الصعب جدا تجاوزه». وبعد ست سنوات عجاف فرضت عليها، ترغب اليونان في وضع «برنامج - مرحلي» حتى سبتمبر (أيلول) تحترم فيه 70 في المائة من التزاماتها بشأن الإصلاحات التي اتفقت عليها مع دائنيها. وتستبدل الـ30 في المائة الباقية بمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى استئناف النمو يتم وضعها بالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأقر موسكوفيسي بوجود «هامش للمناورة» في المحادثات مع أثينا. وقال: «هناك ناخبون في اليونان، ولكن كذلك في ألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا». وتواجه اليونان ممانعة من البلدان التي ترزح تحت سياسات التقشف، وخصوصا فنلندا التي تنظم انتخابات تشريعية في أبريل (نيسان).
وخلال المحادثات بين الجانبين والتي فشلت الأسبوع الماضي قالت مصادر دبلوماسية، إن هناك فرصة للتوصل إلى حل ينقذ ماء وجه الجميع.. «ثمة سبيل لتحسين هذا البرنامج عبر مراعاة صياغة المضمون وآلية المتابعة (لأن) اليونانيين لديهم النية فعلا لتطبيق بعض الإصلاحات». وتباينت مواقف الدوائر والمؤسسات الأوروبية بخصوص مشكلة الديون اليونانية في أعقاب نتائج الانتخابات التي شهدتها اليونان؛ ففي الوقت الذي أبدت فيه الأوساط الفرنسية والإسبانية والإيطالية قبولا واضحا للتعاون مع السلطات اليونانية الجديدة بشأن احتواء تداعيات التقشف المعمول به في أوروبا، أعلنت الأوساط الألمانية ومسؤولو منطقة اليورو عن رفضها لتحمل دافعي الضرائب أي أعباء لإعادة هيكلة ديون اليونان أو شطب جزء منها. وقال رئيس منطقة اليورو جيرون ديسلبلوم على هامش أعمال مجموعة اليورو في بروكسل: «إن الانتماء لمنطقة اليورو يحتم على كل عضو احترام قواعدها وضوابطها»، مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لدارسة كيفية التعامل مع ديون اليونان وليس مع شطبها». وأشار رئيس مجموعة حزب الشعب في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، الذي يعكس وجهة نظر ألمانيا إلى أن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتحملوا تبعات الاقتراع اليوناني. وأكد رئيس وزراء فنلندا ألكسندر شتوب، الذي يعكس وجهة نظر دول الشمال الأوروبي، أنه من غير الممكن شطب ديون اليونان، فيما دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز السلطات اليونانية الجديدة إلى تجنب المواجهة مع الشركاء الأوروبيين والبحث عن حل وسط. ولا تلوح في الأفق ملامح تسوية سريعة بين أثينا وبروكسل حسب المراقبين بسبب ضخامة حجم ديون اليونان التي تناهز 320 مليار يورو ما يعادل 170 في المائة من صافي الناتج المحلي لهذا البلد.