أنقرة تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على الاعتراف بـ«إبادة الأرمن»

أفراد من الأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن (رويترز)
أفراد من الأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن (رويترز)
TT

أنقرة تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على الاعتراف بـ«إبادة الأرمن»

أفراد من الأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن (رويترز)
أفراد من الأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن (رويترز)

استدعى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس (السبت)، سفير الولايات المتّحدة في أنقرة للاحتجاج على اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن، بالإبادة الأرمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
كانت وزارة الخارجية التركية قد قالت في وقت سابق أمس: «نرفض ونُدين بأشدّ العبارات البيان الذي أصدره رئيس الولايات المتّحدة بشأن أحداث 1915».
واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بالإبادة الأرمنية، ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرمني على أيدي السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه إبادة.
وسرعان ما ردّ نظيره التركي رجب طيب إردوغان على الاعتراف، إذ اتّهم في رسالة بعث بها إلى بطريرك الأرمن في إسطنبول «أطرافاً ثالثة» بالتدخل في شؤون بلاده، فيما قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إنّ تركيا «لا تتلقى دروساً من أحد حول تاريخها».
في المقابل، رحّب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بالقرار التاريخي لبايدن، معتبراً أنه «خطوة قوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بايدن في بيان إنّ «الأميركيين يكرّمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة (التي وقعت) قبل 106 أعوام من اليوم». وأضاف: «نحن نؤكّد التاريخ. لا نفعل ذلك لإلقاء اللوم على أحد وإنّما لضمان عدم تكرار ما حدث».
كان الرئيس الديمقراطي الذي وعد خلال حملته الانتخابية بالتحرك بشأن هذه المسألة، قد أبلغ نظيره التركي أول من أمس (الجمعة)، بقراره هذا خلال محادثة هاتفية. وأعرب عن رغبته في «علاقة ثنائية بنّاءة مع توسيع مجالات التعاون والإدارة الفعالة للخلافات».
وقالت مسؤولة أميركية، طلبت عدم كشف اسمها، إنّ الإعلان يشكل «تكريماً للضحايا»، مضيفةً أن أنقرة «حليف مهم في حلف شمال الأطلسي».
كان الرئيس التركي قد وجّه تحذيراً مبطناً إلى واشنطن الخميس، من دون ذكرها. فقد صرح خلال اجتماع مع مستشارين بأنه سيواصل «الدفاع عن الحقيقة ضد الذين يدعمون كذبة ما تسمى (الإبادة الجماعية للأرمن)... لأغراض سياسية».
واعترف الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي، بإبادة الأرمن. لكن الرئيس دونالد ترمب الذي كانت تربطه علاقة جيدة إلى حدٍّ ما بإردوغان، رفض استخدام هذه العبارة واكتفى بالحديث عن «واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين».
ويقدِّر الأرمن بمليون ونصف مليون عدد الذين قُتلوا منهم بشكل منهجي خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت حينذاك متحالفة مع ألمانيا وإمبراطورية النمسا - المجر. وهم يحيون ذكرى هذه الحملة في 24 أبريل (نيسان) من كل عام.
واعترفت تركيا التي نشأت عند تفكّك السلطنة العثمانية في 1920 بوقوع مجازر لكنها ترفض عبارة الإبادة، مشيرة إلى أن منطقة الأناضول كانت تشهد حينذاك حرباً أهلية رافقتها مجاعة، ما أودى بحياة بين 300 ألف ونصف مليون أرمني وعدد كبير من الأتراك.
وقال آرام بوين (33 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية خلال تجمّع حاشد ضم مئات من أفراد الجالية الأرمنية في نيويورك، إنّ «تركيا لن تعترف أبداً بالإبادة». ورأى أنّ إعلان بايدن هو «أقرب شيء إلى الاعتراف العالمي».
وفي التجمّع نفسه، قال صمويل أرمين (32 عاماً) المولود في أرمينيا، إنّ البادرة الأميركية «خطوة إيجابية» ولكنّها ليست «كافية».
أما في العاصمة الأرمينية، يريفان، فقالت تالين نوريان: «كنا ننتظر ذلك منذ سنوات، أردناه قبل بايدن. حصلنا على كثير من الوعود مع ترمب وقبله أيضاً. لقد انتظرنا».
وأضافت الأرمينية الأربعينية: «أعتقد أنّ تركيا ستكون خائفة الآن لأنّ جميع الدول ستبدأ بالاعتراف (بالإبادة) هذا العام أو العام المقبل».
ولن يكون لإعلان بايدن أي تأثير قانوني لكنه لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا التي وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بالشريكة الاستراتيجية المفترضة» التي «لا تتصرف كحليف في العديد من الجوانب».
ويؤكّد الرئيس الديمقراطي أنّه يريد جعل الدفاع عن حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».