الصدر يتهم جهات بتعكير الأمن في العراق

قال إنها بهجماتها تؤخر الانسحاب الأميركي

صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر يتهم جهات بتعكير الأمن في العراق

صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)

على وقع الصواريخ التي ما زالت تمشط مساحات مختلفة من العراق، ليس من بينها المنطقة الخضراء، بالتزامن مع بدء مفاوضات فيينا بين إيران والمجموعة الدولية، يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى العراق. ومع أن غالبية الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون إلى العراق، وفي مقدمتهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير معلنة، فإن زيارات ظريف هي وحدها التي يجري جدولتها كزيارة دولة يلتقي خلالها، وفي أجواء بروتوكولية، كبار المسؤولين العراقيين، تنتهي ببيانات تؤكد في العادة تطابق وجهات النظر بين البلدين.
لكن التطابق في وجهات النظر لا يشمل في العادة المسكوت عنها، وهي الصواريخ التي لا يستطيع أحد إيقافها، مع أن بمقدور أي جهة أو طرف إدانتها. فالإدانة مسموحة تماماً وعلى أي مستوى، بيان أو تصريح أو تغريدة، وهي أضعف الإيمان؛ الأطراف أو الجهات، مثلما أشار إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في آخر تغريدة له لا أحد يعرف إن كانت هي نفسها التي نحت من أجلها مصطلحه المعروف، «الميليشيا الوقحة»، أو أطرافاً جديدة دخلت على المشهد المفتوح لكل قادم يريد أن يجرب حظه في إثبات مدى فاعلية صواريخه، ليس في مدى دقتها في إصابة الهدف، بل في مدى بعدها عن الهدف بمسافة محسوبة.
الهدف من الإطلاق ليس إصابة الهدف، لأن من شأن ذلك تغيير قواعد الاشتباك تماماً، بل الهدف هو تذكير صاحب الهدف بـ«أننا موجودون». المرة الوحيدة التي تم الاقتراب فيها من الهدف كانت في محاولة اقتحام السفارة الأميركية في قلب بغداد، من قبل الفصائل المسلحة قبل آخر يوم من عام 2019، فكانت النتيجة ليست متوقعة على صعيد تغيير كل قواعد الاشتباك، حين قتلت الولايات المتحدة الأميركية بطائرة مسيرة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، على بُعد عشرات الأمتار من الطائرة التي كان هبط منها، قبل فترة قصيرة والقادمة من دمشق، التي استقبله عند سلمها القيادي البارز في «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، حيث قضيا معاً في تلك الغارة، التي لم يكن يتوقعها أحد.
لم تتوقف الصواريخ لكن وجهتها هي التي تغيرت مع تغير الجهات، التي كال لها الصدر الاتهام في تدوينته الأخيرة، أمس، حيث كتب قائلاً إن «هناك جهات تريد تعكير الأمن لأسباب عديدة، أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات، وذلك من خلال بعض الميليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لتثنيها عن الانسحاب»، مبيناً أن «بقاءها بقاء تلك الميليشيات، أو من خلال زج العراق بصراع خارجي، من خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي». وأضاف: «فهلموا إلى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية وبلا ركوع»، مبيناً أن «عراقنا يحتاج إلى ذلك السلم والسلام».
وطبقاً لتغريدة الصدر، فإنه يرى أن هذه «الجهات» أو «الميليشيات المنفلتة»، وهي تسمية رديفة لـ«الوقحة» تهدف إلى إشاعة الفوضى في العراق لتحقيق هدفين مترابطين يبرران استمرارها، وهما تأخير الانتخابات وتأخير الانسحاب الأميركي؛ فعلى صعيد الانتخابات، فإن إجراءها في موعدها خلال الشهر العاشر المقبل.
وفي حال جرت بنزاهة، فإن دور مثل هذه الجهات يتضاءل. كما أن إبقاء الأميركيين لفترة أخرى يمنحها مبرراً في بقائها، الذي يتمثل في العادة بإطلاق بضعة صواريخ بين فترة، وأخرى لم تعد تثير اهتماماً أميركياً خارج سياق تصريح من المتحدث باسم البيت الأبيض، أو مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي بلينكن لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي في بغداد، أو رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل.
القيادي في التيار الصدري والنائب عن كتلتها في البرلمان «سائرون»، سلام الشمري، أكد رفض تياره وكتلته في أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
الشمري وفي بيان له قال إن «شعب العراق يريد العيش بأمن وسلام متمتعاً بثرواته وخيراته وألا يتم اتخاذه وسيلة لتصفية حسابات إقليمية ودولية يدفع ثمنها دماً، وإمكانيات منهوبة لهذا الطرف أو ذاك». وأضاف الشمري أن على الجميع العمل بدعوة الصدر «لانتشال العراق وشعبه من واقعه المرير لواقع أفضل يعيش الجميع فيه بسلام لا فرق بين هذا وذاك، إلا بما يقدمه من خدمة لبلده وأبنائه». وشدد على ضرورة أن «تعمل الدبلوماسية العراقية لإبراز دور العراق كقوة فاعلة وعدم السماح مطلقاً لأي دولة التدخل بأي شكل في شؤونه الداخلية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.