الصدر يتهم جهات بتعكير الأمن في العراق

قال إنها بهجماتها تؤخر الانسحاب الأميركي

صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر يتهم جهات بتعكير الأمن في العراق

صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)

على وقع الصواريخ التي ما زالت تمشط مساحات مختلفة من العراق، ليس من بينها المنطقة الخضراء، بالتزامن مع بدء مفاوضات فيينا بين إيران والمجموعة الدولية، يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى العراق. ومع أن غالبية الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون إلى العراق، وفي مقدمتهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير معلنة، فإن زيارات ظريف هي وحدها التي يجري جدولتها كزيارة دولة يلتقي خلالها، وفي أجواء بروتوكولية، كبار المسؤولين العراقيين، تنتهي ببيانات تؤكد في العادة تطابق وجهات النظر بين البلدين.
لكن التطابق في وجهات النظر لا يشمل في العادة المسكوت عنها، وهي الصواريخ التي لا يستطيع أحد إيقافها، مع أن بمقدور أي جهة أو طرف إدانتها. فالإدانة مسموحة تماماً وعلى أي مستوى، بيان أو تصريح أو تغريدة، وهي أضعف الإيمان؛ الأطراف أو الجهات، مثلما أشار إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في آخر تغريدة له لا أحد يعرف إن كانت هي نفسها التي نحت من أجلها مصطلحه المعروف، «الميليشيا الوقحة»، أو أطرافاً جديدة دخلت على المشهد المفتوح لكل قادم يريد أن يجرب حظه في إثبات مدى فاعلية صواريخه، ليس في مدى دقتها في إصابة الهدف، بل في مدى بعدها عن الهدف بمسافة محسوبة.
الهدف من الإطلاق ليس إصابة الهدف، لأن من شأن ذلك تغيير قواعد الاشتباك تماماً، بل الهدف هو تذكير صاحب الهدف بـ«أننا موجودون». المرة الوحيدة التي تم الاقتراب فيها من الهدف كانت في محاولة اقتحام السفارة الأميركية في قلب بغداد، من قبل الفصائل المسلحة قبل آخر يوم من عام 2019، فكانت النتيجة ليست متوقعة على صعيد تغيير كل قواعد الاشتباك، حين قتلت الولايات المتحدة الأميركية بطائرة مسيرة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، على بُعد عشرات الأمتار من الطائرة التي كان هبط منها، قبل فترة قصيرة والقادمة من دمشق، التي استقبله عند سلمها القيادي البارز في «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، حيث قضيا معاً في تلك الغارة، التي لم يكن يتوقعها أحد.
لم تتوقف الصواريخ لكن وجهتها هي التي تغيرت مع تغير الجهات، التي كال لها الصدر الاتهام في تدوينته الأخيرة، أمس، حيث كتب قائلاً إن «هناك جهات تريد تعكير الأمن لأسباب عديدة، أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات، وذلك من خلال بعض الميليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لتثنيها عن الانسحاب»، مبيناً أن «بقاءها بقاء تلك الميليشيات، أو من خلال زج العراق بصراع خارجي، من خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي». وأضاف: «فهلموا إلى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية وبلا ركوع»، مبيناً أن «عراقنا يحتاج إلى ذلك السلم والسلام».
وطبقاً لتغريدة الصدر، فإنه يرى أن هذه «الجهات» أو «الميليشيات المنفلتة»، وهي تسمية رديفة لـ«الوقحة» تهدف إلى إشاعة الفوضى في العراق لتحقيق هدفين مترابطين يبرران استمرارها، وهما تأخير الانتخابات وتأخير الانسحاب الأميركي؛ فعلى صعيد الانتخابات، فإن إجراءها في موعدها خلال الشهر العاشر المقبل.
وفي حال جرت بنزاهة، فإن دور مثل هذه الجهات يتضاءل. كما أن إبقاء الأميركيين لفترة أخرى يمنحها مبرراً في بقائها، الذي يتمثل في العادة بإطلاق بضعة صواريخ بين فترة، وأخرى لم تعد تثير اهتماماً أميركياً خارج سياق تصريح من المتحدث باسم البيت الأبيض، أو مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي بلينكن لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي في بغداد، أو رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل.
القيادي في التيار الصدري والنائب عن كتلتها في البرلمان «سائرون»، سلام الشمري، أكد رفض تياره وكتلته في أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
الشمري وفي بيان له قال إن «شعب العراق يريد العيش بأمن وسلام متمتعاً بثرواته وخيراته وألا يتم اتخاذه وسيلة لتصفية حسابات إقليمية ودولية يدفع ثمنها دماً، وإمكانيات منهوبة لهذا الطرف أو ذاك». وأضاف الشمري أن على الجميع العمل بدعوة الصدر «لانتشال العراق وشعبه من واقعه المرير لواقع أفضل يعيش الجميع فيه بسلام لا فرق بين هذا وذاك، إلا بما يقدمه من خدمة لبلده وأبنائه». وشدد على ضرورة أن «تعمل الدبلوماسية العراقية لإبراز دور العراق كقوة فاعلة وعدم السماح مطلقاً لأي دولة التدخل بأي شكل في شؤونه الداخلية».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.