رحب أنصار النظام السابق في ليبيا بقرار المحكمة الأوروبية سحب اسم عائشة، ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها «لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة»، لكنهم اعتبروا تأخر هذه الخطوة 10 أعوام إدانة لـ«العدالة الغربية».
وقال سعد السنوسي البرعصي، قيادي «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن قرار المحكمة الأوروبية «جاء نتيجة الوضع الطبيعي لأن أسرة الزعيم القذافي لم ترتكب جرماً»، مشيراً إلى أن «رفع اسم الدكتورة عائشة من قائمة العقوبات، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يثبت مدى الظلم الذي وقع عليها».
وتطرق البرعصي للحديث عن النجل الثاني للقذافي، فقال: «أطالب جميع أبناء شعبنا بمساندة الدكتور سيف الإسلام في مواجهة تعنت المحكمة الجنائية الدولية، ودعمه لقيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل».
ورأت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، بحكمها، أول من أمس، أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته، علماً بأن عائشة القذافي وُضعت على القائمة السوداء، التي أعدها الاتحاد الأوروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
من جهته، قال أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية»، مصطفى الزائدي، إن قرار المحكمة الأوروبية ببطلان العقوبات «الظالمة الجائرة»، التي فرضت من قبل الدول الغربية الاستعمارية على الدكتورة عائشة القذافي، «ليس دليلاً على عدالة الغرب ونزاهة مؤسساته القضائية، بل إدانة أخرى لهم لأنهم احتاجوا إلى عقد من الزمان ليتوصلوا إلى أن القرار بلا أسانيد قانونية ولا ضوابط أخلاقية».
ورأى الزائدي، في تصريح صحافي، أن وضع أفراد عائلة القذافي وقيادات النظام السابق على قوائم عقوبات دولية «يعني أن إرادة المجتمع الدولي ليست سوى إرادة الدول الاستعمارية المتغطرسة»، وقال بهذا الخصوص: «ذلك لا يختلف عن وضع قيادات النظام، وبعض أفراد أسرة (القائد) تحت مطالبات المحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في ملاحقة (القيادات الوطنية) من العالم الثالث». وتتمسك المحكمة الجنائية الدولية بأحقيتها بمحاكمة سيف القذافي، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، أثناء اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011.
ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية
ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة