64 «نقطة عسكرية» تركية شمال غربي سوريا

TT

64 «نقطة عسكرية» تركية شمال غربي سوريا

شرعت القوات التركية في إنشاء نقطتين عسكريتين جديدتين في جسر الشغور غرب إدلب في شمال غربي سوريا.
واستقدمت القوات التركية أمس (السبت) آليات عسكرية من بينها دبابات وآلات حفر إلى قرية الزيادية في جسر الشغور، وقامت جرافات بإنشاء سواتر ترابية حول النقطة العسكرية الجديدة، بعد استطلاع المنطقة من جانب قوة استكشافية.
وتقع النقطة الجديدة وسط القرية المطلة على قرى وبلدات سهل الغاب غرب حماة، التي تشهد تصعيداً في العمليات العسكرية بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة وتستهدف منع قوات النظام من التقدم حال فكرت في استئناف العمليات العسكرية.
كانت القوات التركية أنشأت في يناير (كانون الثاني) الماضي نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، تقع في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأخرى بالقرب من قرية آفس الواقعة شمال مدينة سراقب، الخاضعة لسيطرة قوات النظام وميليشيات موالية لها من جنسيات غير سورية، شرق إدلب.
وبذلك، يرتفع عدد النقاط العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا إلى 64 نقطة، منذ بدء تطبيق اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في آستانة بين روسيا وتركيا وإيران في عام 2017.
وتعتبر بلدات سهل الغاب في ريف حماة الغربي من أكثر المناطق التي تتعرض لعمليات تسلل وهجمات من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين تركيا وروسيا في موسكو في مارس (آذار) 2020، والذي شرعت القوات التركية بعده في إنشاء العديد من النقاط العسكرية في محافظة إدلب، معظمها تركز في منطقة جبل الزاوية جنوب المحافظة، كما تم نقل نقاطها الواقعة في مناطق أخرى في شرق وغرب إدلب إلى ريفها الجنوبي، بعد حصارها من جانب قوات النظام.
وأنشأت القوات التركية عبر نقاطها العسكرية حاجزاً حول جبل الزاوية، من شأنه منع أي تقدمٍ محتمل لقوات لنظام باتجاه المنطقة.
وتشير بيانات إلى امتلاك تركيا 113 موقعاً عسكرياً في شمال سوريا بين قاعدة عسكرية ونقطة مراقبة تنتشر في 5 محافظات، بواقع 55 في حلب، و43 في إدلب، و9 في الرقة، و4 في الحسكة و2 في اللاذقية.
ويشكل انتشار الجيش التركي في شمال غربي سوريا، عائقا أمام تقدم قوات النظام والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية، حيث تتوزع النقاط والقواعد العسكرية على شكل خطوط صد تجعل من الصعب تقدم تلك القوات باتجاه مناطق سيطرة المعارضة دون الاشتباك مع القوات التركية مباشرة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).