18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية

TT

18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، السبت، عن تلقي المجلس أربعة طلبات لمرشحين، بينهم سيدة، وبذلك يصبح عدد المرشحين حتى الآن 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري في 26 من الشهر المقبل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم، عن الصباغ قوله إن من بين المرشحين ثلاث سيدات ومرشحاً من أكراد سوريا.
وكشفت مصادر مقربة من البرلمان السوري عن أن أعضاء مجلس الشعب ومنذ ثلاثة أيام باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسماً حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية.
وأضافت المصادر أن كتلة حزب البعث، التي تبلغ حوالي 170 عضواً في البرلمان، سوف تعطي صوتها للمرشح بشار الأسد، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.
وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 من الشهر الحالي، وحدد يوم 26 من شهر مايو (أيار) المقبل لانتخابات السوريين في الخارج، ويوم 28 من شهر مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تبدو نتائجها محسومة سلفاً لصالح حصول الأسد على ولاية رئاسية رابعة. وأعلنت دول غربية أن الانتخابات «غير شرعية» ولن تؤدي إلى «تطبيع مع النظام».
والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح إلى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، بينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال، وسيدة.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المائة، ويُتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
وحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات حتى 28 من الشهر الحالي.
ولقبول الطلبات رسمياً، يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011.
وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات «جهادية»، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودِع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأعلنت لندن وواشنطن وعواصم غربية أن الانتخابات «غير شرعية ولن تؤدي إلى التطبيع مع النظام»، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبولة يجب أن تكون حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين بموجب القرار 2254.



فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
TT

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها خلال الأيام الأخيرة، فراراً لمئات المجندين ممن جرى استقطابهم تحت مزاعم إشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

وتركزت عمليات الفرار للمجندين الحوثيين، وجُلهم من الموظفين الحكوميين والشبان من معسكرات تدريب في مدينة صنعاء، وفي أماكن أخرى مفتوحة، في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني مطر وهمدان في ضواحي المدينة.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فرار العشرات من المجندين من معسكر تدريبي في منطقة جارف جنوب صنعاء، وهو ما دفع وحدات تتبع جهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة بشن حملات تعقب وملاحقة بحق المئات ممن قرروا الانسحاب من معسكرات التجنيد والعودة إلى مناطقهم.

وذكرت المصادر أن حملات التعقب الحالية تركّزت في أحياء متفرقة في مديريات صنعاء القديمة ومعين وآزال وبني الحارث، وفي قرى ومناطق أخرى بمحافظة ريف صنعاء.

وأفادت المصادر بقيام مجموعات حوثية مسلحة باعتقال نحو 18 عنصراً من أحياء متفرقة، منهم 9 مراهقين اختطفوا من داخل منازلهم في حي «السنينة» بمديرية معين في صنعاء.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد دفعوا منذ مطلع الشهر الحالي بمئات المدنيين، بينهم شبان وأطفال وكبار في السن وموظفون في مديرية معين، للمشاركة في دورات تدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استعداداً لإشراكهم فيما تُسميه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

ملاحقة الفارين

يتحدث خالد، وهو قريب موظف حكومي فرّ من معسكر تدريب حوثي، عن تعرُّض الحي الذي يقطنون فيه وسط صنعاء للدَّهم من قبل مسلحين على متن عربتين، لاعتقال ابن عمه الذي قرر الانسحاب من المعسكر.

ونقل أحمد عن قريبه، قوله إنه وعدداً من زملائه الموظفين في مكتب تنفيذي بمديرية معين، قرروا الانسحاب من الدورة العسكرية بمرحلتها الثانية، بعد أن اكتشفوا قيام الجماعة بالدفع بالعشرات من رفقائهم ممن شاركوا في الدورة الأولى بوصفهم تعزيزات بشرية إلى جبهتي الحديدة والضالع لمواجهة القوات اليمنية.

طلاب مدرسة حكومية في ريف صنعاء يخضعون لتدريبات قتالية (فيسبوك)

ويبرر صادق (40 عاماً)، وهو من سكان ريف صنعاء، الأسباب التي جعلته ينسحب من معسكر تدريبي حوثي أُقيم في منطقة جبلية، ويقول إنه يفضل التفرغ للبحث عن عمل يمكّنه من تأمين العيش لأفراد عائلته الذين يعانون شدة الحرمان والفاقة جراء تدهور وضعه المادي.

ويتّهم صادق الجماعة الحوثية بعدم الاكتراث لمعاناة السكان، بقدر ما تهتم فقط بإمكانية إنجاح حملات التعبئة والتحشيد التي تطلقها لإسناد جبهاتها الداخلية، مستغلة بذلك الأحداث المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكان سكان في صنعاء وريفها قد اشتكوا من إلزام مشرفين حوثيين لهم خلال فترات سابقة بحضور دورات عسكرية مكثفة تحت عناوين «طوفان الأقصى»، في حين تقوم في أعقاب اختتام كل دورة بتعزيز جبهاتها في مأرب وتعز والضالع والحديدة وغيرها بدفعات منهم.

وكثّفت الجماعة الحوثية منذ مطلع العام الحالي من عمليات الحشد والتجنيد في أوساط السكان والعاملين في هيئات ومؤسسات حكومية بمناطق تحت سيطرتها، وادّعى زعيمها عبد الملك الحوثي التمكن من تعبئة أكثر من 500 ألف شخص.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)