برلمانيات عراقيات يطالبن بميثاق ضد «تسقيط المرأة»

خشية ردود أفعال من أشخاص لهم صلة بـ«ملفات الفساد»

مجلس النواب العراقي

يطالب عدد من النائبات، في البرلمان العراقي، هذه الأيام، بإصدار قوانين رادعة ومواثيق تنبذ التسقيط السياسي للمرأة، أو النيل من شرفها والتشهير بسمعتها. ودعت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، القضاء، إلى «اعتبار الطعن في شرف المرأة السياسية وغير السياسية جريمة يعاقب عليها القانون».
ويعتقد مراقبون وقريبون من أجواء البرلمان أن الدعوات النسوية صدرت على خلفية ما يتردد عن إمكانية نشر «أفلام فيديو» لنائبات في أوضاع خاصة أو شخصية، لوّحت بها جهات متهمة بالفساد ألقت القبض عليها مؤخراً لجنة مكافحة الفساد العليا، التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أغسطس (آب) 2020.
وشددت النائبة الكردية آلا طالباني، رئيسة «تجمع النائبات العراقيات» على «ضرورة الالتزام بالقيم المدنية الديمقراطية، وقبلها قيم السماء، بعدم التعرض لسمعة المرأة، والطعن في شرفها، ضمن الخلافات السياسية وخوض الانتخابات المقبلة». وقالت في كلمة أمام البرلمان، أول من أمس: «نحن في تجمع البرلمانيات نلاحظ، بأسف شديد، تسيُّد المجتمع الرجولي في التعامل مع المرأة؛ فهي مستبعدة عن المواقع القيادية في الدولة، والأمر لا يقف عند استبعاد المرأة عن المناصب السيادية ومجلس الوزراء، كما هو حاصل اليوم، بل هي تستهدف كلما طرحت رأياً أو مقترحاً يختلف عن تسيد المجتمع الرجولي وبعض القيم البالية».
ودعت طالباني القيادات السياسية والبرلمان إلى «إصدار قرار يؤكد ضرورة احترام الرأي الآخر، وعدم الخوض في الشأن الشخصي، بالأخص الطعن في شرف المرأة، عندما يخاض النقاش والصراع السياسيان». وأضافت: «أناشدكم إصدار ميثاق يحرّم الطعن في شرف عرضكم أيتها الأخوات والإخوة الأفاضل؛ فمثل هذا السلوك في ثلم شرف المرأة».
وتتمحور غالبية التسريبات والأحاديث الشائعة في بغداد، حول مسألة أن «مقاولاً ومستثمراً» متهماً بالسيطرة على مفاصل وزارة الصناعة ومعتقلاً حالياً من قبل لجنة مكافحة الفساد ومرتبطاً بعلاقات وطيدة بسياسي كبير معتقل هو الآخر من قبل نفس اللجنة، متورط بتسجيل «أفلام فيديو» لنائبات في البرلمان بأوضاع شخصية، بهدف السيطرة عليهن، وابتزازهن للدفاع عنه، في حال تعرض للمساءلة. وتحدث الناشط السياسي صباح الكناني لقناة محلية، أول من أمس، عن نائبة لم يسمِّها تنشط في الدفاع عن «المقاول والمستثمر» المعتقل، لأنه يحتفظ لها بتسجيلات «فيديو» مخلّة يهدد بتسريبها للرأي العام، في حال لم تطلق حملة وساطات سياسية للدفاع عنه.
بدورها، حذرت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيف، من توسع ظاهرة التسقيط السياسي، لتشمل الطعن بأعراض النساء والتشهير بهن. وذكرت نصيف، في بيان، أنه «مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت ظاهرة التسقيط السياسي تتسع لتشمل الطعن بأعراض النساء على شاشات الفضائيات، وبأسلوب دنيء وقذر لا يمت بصلة للإسلام وللشرائع السماوية، ولا لمجتمعنا المحافظ، بل لم يستخدمه أحد حتى في الدول الغربية، والمفارقة المضحكة المبكية أن بعض الذين يطعنون بالأعراض هم من جهات إسلامية». وأضافت: «يبدو أن كل الظلم الذي تعرضت له المرأة في مجتمعنا لم يكن كافياً، ليقوم بعض فاقدي الشرف والضمير بالتشهير بالنساء لمجرد الاختلاف بالرأي، إلى درجة أن جهة سياسية فاقدة للحكمة خصصت مبلغ 70 ألف دولار لتسقيط النائبة عالية نصيف وعدد من النواب، ومهاجمتهم في وسائل الإعلام».
ودعت نصيف مجلس القضاء الأعلى إلى «اعتبار الطعن في شرف المرأة السياسية وغير السياسية جريمة يعاقب عليها القانون، وإصدار قرار أو ميثاق يؤكد ضرورة احترام الرأي الآخر، وعدم الخوض في الشأن الشخصي، وبالأخص الطعن في شرف المرأة عندما يخاض النقاش والصراع السياسيان».