أميركا: النطق بعقوبة الشرطي المدان بقتل جورج فلويد في 16 يونيو

الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أُدين بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد (رويترز)
الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أُدين بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد (رويترز)
TT

أميركا: النطق بعقوبة الشرطي المدان بقتل جورج فلويد في 16 يونيو

الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أُدين بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد (رويترز)
الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أُدين بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد (رويترز)

أعلنت محكمة أميركية، أمس (الجمعة)، أنّها ستعقد في 16 يونيو (حزيران)، جلسة النطق بالعقوبة في حقّ الشرطي السابق الأبيض ديريك شوفين الذي أُدين الثلاثاء بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد، في قضية هزّت الولايات المتّحدة، وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط) حيث قضى فلويد (40 عاماً)، في مايو (أيار)، اختناقاً بعد أن ركع شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق، في حين كان هو مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس، إنّ جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستُعقد في 16 يونيو في الساعة 13:30 (18:30 ت.غ).
والثلاثاء، احتاجت هيئة المحلّفين المختلطة عرقياً والمكوّنة من سبع نساء وخمسة رجال إلى أقلّ من 11 ساعة للتوصّل إلى قرار بالإجماع بأنّ الشرطي الأبيض، الذي طُرد من وظيفته مذنب بالتّهم الثلاث الموجّهة إليه، وهي جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.
ويواجه شوفين (45 عاماً) عقوبة السجن لمدة 40 عاماً كحدّ أقصى في التّهمة الأكثر خطورة، وهي القتل من الدرجة الثانية.
وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 مايو 2020، وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق، بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاماً على بطنه في الشارع، وهو يستغيث: «لا يمكنني التنفّس».
والتسجيل الذي عرض مراراً أمام هيئة المحلفين خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، أثار احتجاجات حول العالم ضدّ غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.
وغداة إدانة شوفين، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنّ وزارته «فتحت تحقيقاً للتثبت مما إذا كانت شرطة مينيابوليس تتبع نمط سلوك أو ممارسات لحفظ النظام غير دستورية أو غير قانونية».
وهذا التحقيق منفصل عن التحقيق الحالي حول مقتل فلويد، والهادف لتحديد ما إذا كانت شرطة مينيابوليس، قد استعملت العنف المفرط بشكل ممنهج، بما في ذلك خلال مظاهرات غير مرخصة.
وأوضح غارلاند أنّ التحقيق سيتناول أيضاً احتمال ارتكاب الشرطة ممارسات تمييزية أو إساءتها معاملة أشخاص يعانون من اضطرابات سلوكية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».