دول الساحل تعلن دعمها لاستقرار تشاد خلال تأبين رئيسها

المعارضة تتهم الجيش الفرنسي بقصف معسكراتها وباريس تنفي

ماكرون وعلى يمينه ابن الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (أ.ف.ب)
ماكرون وعلى يمينه ابن الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (أ.ف.ب)
TT

دول الساحل تعلن دعمها لاستقرار تشاد خلال تأبين رئيسها

ماكرون وعلى يمينه ابن الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (أ.ف.ب)
ماكرون وعلى يمينه ابن الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (أ.ف.ب)

أعلنت دول الساحل دعمها للمسار الذي يقوده المجلس العسكري الانتقالي في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده لن تسمح بتهديد وحدة واستقرار تشاد، بعد رحيل الرئيس إدريس ديبي؛ الحليف الاستراتيجي لفرنسا في حربها على الإرهاب في الساحل. وماكرون كان يتحدث خلال تأبين الرئيس التشادي، بحضور قادة أكثر من عشر دول، وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الجنرال محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى السيدة الأولى هندا إدريس ديبي وأفراد عائلة الرئيس الراحل. وقال ماكرون إن «فرنسا لن تسمح لأحد بأن يهدد، سواء اليوم أم غداً، استقرار ووحدة تشاد»، وأضاف أن «فرنسا ستكون إلى جانب تشاد حتى تحقق الاستقرار، وتمنح مكاناً لجميع أبنائها وكل مكوناتها».
وأكد أن الرئيس الراحل إدريس ديبي «كتب صفحة مهمة من تاريخ العلاقات بين فرنسا وتشاد»، قبل أن يطلب من الشعب التشادي أن يتوحد «لبناء المستقبل الذي يستحقه شبابكم، ولكم أن تعولوا في معركتكم المقبلة على الدعم اللامحدود من فرنسا». وبخصوص المرحلة الانتقالية، قال الرئيس الفرنسي إن من الأدوار المنوطة بالمجلس العسكري تحقيق «الاستقرار والحوار والتناوب الديمقراطي، ونحن سنكون إلى جانبه».
قادة مجموعة دول الساحل (موريتانيا، مالي، النيجر، وبوركينا فاسو) الذين حضروا حفل التأبين، اجتمعوا قبل الحفل مع «ديبي الابن» وأبلغوه أن «موقفهم موحد» مما يجري في تشاد، مؤكدين «وقوفهم إلى جانب تشاد، ودعمهم المشترك لعملية الانتقال المدني العسكري، من أجل استقرار المنطقة».
وتنشر تشاد مئات الجنود في مالي ضمن قوات حفظ السلام الأممية، كما نشرت مؤخراً 1200 جندي في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو لمحاربة تنظيم «داعش»، وتخشى دول الساحل وفرنسا أن تسحب تشاد جنودها من المنطقة.
أقيم حفل التأبين في «ساحة الأمة» بالعاصمة إنجامينا، حيث نصبت خيام توسطتها خيمة تحتها منضدة رفع عليها نعش الرئيس الراحل ملفوفاً في العلم الوطني التشادي بألوانه الصفراء والخضراء والحمراء، ولكن الحزن خيم على أغلب أوقات التأبين، خاصة حين تحدثت زوجة الرئيس الراحل، وغلبها البكاء في العديد من فقرات خطابها.
وفي كلمته باسم العائلة الرئاسية، قال زكريا إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل وسفير تشاد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن، إن «العالم سيتذكر طويلاً هذا الرئيس، الذي كان يمثل فخر وروح الأمة التشادية، وكان مِجناً يقي البلد من الإرهاب والإرهابيين».
وأضاف زكريا ديبي متحدثاً عن والده أنه «طيلة خدمته العسكرية لبلده خسر سبعة إخوة، والعديد من الأبناء وأبناء الإخوة والأصدقاء، وعدداً لا حصر له من رفاق السلاح الذين كنا - نحن أبناءه - نسميهم أعماماً».
نجل الرئيس الراحل الذي سبق أن عمل في ديوان رئاسة الجمهورية مع والده، قبل أن يتوجه نحو العمل الدبلوماسي، ختم خطابه متحدثاً باسم عائلة ديبي: «أريد تأكيد دعمنا التام والقوي واللامحدود، المدنيين منا والعسكريين، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي صاحب الفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الدولة الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي».
وإن كانت الجوانب العاطفية حاضرة بقوة في حفل التأبين، إلا أنه في بعض المحطات كان أقرب إلى حفل تنصيب للرئيس الجديد الجنرال محمد إدريس ديبي، الشاب البالغ من العمر 37 عاماً، الذي ظل صامتاً طيلة الحفل، يتبادل أحاديث خاطفة مع الرئيس الفرنسي الجالس عن يمينه. وأقيمت الصلاة على جثمان الرئيس في جامع الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في إنجامينا، وحضرها آلاف التشاديين من مختلف الأعراق والقبائل، قبل أن ينقل إلى المطار حيث كانت تنتظره طائرة لتقله إلى مسقط رأسه في «أم جرس» على بعد 1000 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، بالقرب من الحدود مع السودان، حيث توجد مقبرة عائلته.
وفي غضون ذلك أعلنت «جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد» أن قواتها ستجتاح العاصمة إنجامينا عقب انتهاء مراسم دفن الرئيس إدريس ديبي، وقالت إنها تعمل على تشكيل «هيئة انتقالية» تكون بديلة للمجلس العسكري الانتقالي الموجود في العاصمة. وطلبت من «جميع التشاديين المحبين للعدالة الانضمام إليها في هذه المعركة ضد التوريث والملكية»، وفق نص البيان.
وكانت الجبهة المسلحة القادمة من الأراضي الليبية، قد اتهمت أمس الجيش الفرنسي بقصف مواقعها في شمال تشاد، وقالت في بيان إن القصف كان يسعى لتصفية زعيمها مهدي عالي، وهو ما نفاه الجيش الفرنسي وقال إنه «لم ينفذ أي ضربات جوية هذا الأسبوع في تشاد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».