تعسّف في صنعاء يستهدف ملاك محطات توليد الكهرباء

TT

تعسّف في صنعاء يستهدف ملاك محطات توليد الكهرباء

شرعت الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملة تعسف جديدة لاستهداف العشرات من مُلاك المحطات الكهربائية التجارية من غير الموالين لها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، وذلك ضمن حملات استهداف منظمة طالت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الشرائح والفئات اليمنية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن حملة الجباية الحوثية طالت خلال يومين من بدئها نحو 19 محطة كهرباء تجارية واقعة بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن حملة الجماعة أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 12 مالك محطة كهربائية، اتهم مواطنون وملاك محطات بصنعاء قيادات حوثية بالوقوف وراء رفع أسعار الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق من خلال اتخاذها قبيل رمضان قرارات برفع التسعيرة بغية زيادة معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وكانت الجماعة قد اعترفت قبل أيام قليلة بتنفيذ حملة ميدانية بحق ملاك مولدات كهرباء القطاع الخاص وأسفرت بيومها الأول عن إغلاق 16 محطة واختطاف مالكيها بشكل تعسفي.
وبينما أدت حملة الميليشيات إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، تحدثت المصادر المحلية في صنعاء عن عودة الجماعة بعد ساعات من إغلاقها لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على ملاكها دفع مبالغ ضخمة لمشرفيها.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، اتهم عاملون بمحطات كهرباء، طالها الاستهداف الحوثي حديثاً، الجماعة بإصدار تعميم سري قبيل رمضان تضمن رفع أسعار تعرفة الطاقة إلى مبالغ عالية تفوق قدرة المواطنين على السداد. وقالوا إن الميليشيات فاجأتهم اليوم بحملة جديدة لاستهداف المحطات بتهم رفع أسعار التعرفة.
وأشار العاملون في هذه المحطات إلى أن الجماعة تواصل لعبتها من خلال إصدار تعميمات برفع التسعيرة ومن ثم تنفيذ حملات نهب هدفها الوحيد جباية الأموال ومحاولة تحسين صورة الجماعة لدى السكان.
وكان السكان في صنعاء قد تفاجأوا قبل فترة برفع أسعار الكهرباء التجارية من قبل ملاك المحطات إلى أضعاف أسعارها السابقة وذلك بناء على التعميمات الحوثية السرية الصادرة لهم. وأكد البعض منهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مُلاك محطات (حوثيين) بمناطق يقطنونها في صنعاء لا يزالون حتى اليوم يبيعون سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء بـ300 ريال، فيما يبلغ الاشتراك الشهري ألفي ريال بواقع 500 ريال عن كل أسبوع (الدولار نحو 600) ريال.
وفي سياق استمرار حملات الانقلابيين وتعسفهم المتكرر ضد ما بقي من منتسبي القطاع الخاص بمن فيهم ملاك المولدات بمناطق سيطرتهم، شكا مالك محطة كهرباء خاصة في صنعاء رمز لاسمه بـ«ن.ح» من بطش الجماعة على خلاف تعاملها مع الموالين لهم ممن أنشأوا لهم محطات بصورة مخالفة دون تراخيص رسمية، بحسب قوله.
وفيما أكد مالك المحطة أن الجماعة كثفت أخيراً من حملاتها الابتزازية بحق العشرات من العاملين في هذا القطاع رغم التزامهم بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد، أشار أيضاً إلى أنه رغم بيع عدد كبير من المحطات تتبع قادة في الميليشيات بصنعاء الكيلووات بأسعار خيالية؛ فإن التهديدات والمضايقات الحوثية لا تطالهم أبداً.
وكانت الجماعة قد رفعت مطلع الشهر الجاري أسعار تعرفة الطاقة إلى أضعاف سعرها السابق في خطوة تفاقم معاناة المواطنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وتضمنت وثيقة حوثية صادرة رفع أسعار التعرفة المشتراة من شركات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية والخاصة غير المرتبطة بمولدات المؤسسة بشكل غير مسبوق يفوق قدرة المواطنين على السداد.
وابتدعت الميليشيات عدة ذرائع غير منطقية قالت إنها تقف وراء رفعها لأسعار تعرفة الكهرباء بمناطق سيطرتها باستثناء محافظة الحديدة.
وكانت مصادر محلية في صنعاء قد اتهمت الميليشيات بوقت سابق بتعمد رفع أسعار التيار الكهربائي التجاري لأسباب من بينها أن غالبية شركات بيع الكهرباء الخاصة تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تواصل استخدام المولدات الكهربائية الحكومية وشبكة الكهرباء في خدمة مشاريعها الاستثمارية، التي لا تزال يشرف عليها قادة بارزون في الجماعة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.