صواريخ المطار... واشنطن تراقب وبغداد تبحث عن المنصات

الدفعة الأخيرة تزامنت مع وثيقة استخباراتية تتوقع مزيداً من الهجمات

TT

صواريخ المطار... واشنطن تراقب وبغداد تبحث عن المنصات

قبيل إطلاق الصواريخ على مطار بغداد الدولي ليل أول من أمس (الخميس)، كانت السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد تجري اختباراً لصافرات الإنذار. سكان المنطقة الدولية التي توصف بأنها محصنة باستثناء الصواريخ والمتظاهرين سمعوا الصافرات التي كانت تنبئ حتى قبل شهور بحصول غارة على منازلهم فيما يفترض أن تكون السفارة هي المستهدفة. ومع أن السفارة تمتد على مساحة آلاف الدونمات في المنطقة الخضراء على نهر دجلة، فإن أياً من الصواريخ التي كانت تسقط عليها طوال السنتين الماضيتين لم تصب أي نقطة أو مرفق أو حتى جدار فيها. لكن بعد ما بدا أنها هدنة فرضها الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني على الفصائل بعدم قصف السفارة نظراً لرمزيتها لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي يجعل احتمالية الرد على أي قصف يطالها يبقى احتمالاً مرجحاً بالقياس إلى قصف أي منطقة أخرى يوجد فيها الأميركيون بالعراق.
كانت إيران والفصائل المدعومة من قبلها بالعراق دفعت قبل أكثر من سنة ثمناً باهظاً حين حاول مسلحون متظاهرون من الفصائل اقتحام السفارة الأميركية بعد محاصرتها ليوم ونصف اليوم. فعلى أثر ذلك، اتخذ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قراراً بتصفية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية على مطار بغداد في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020 بعد وصوله إلى بغداد قادماً من سوريا. يذكر أن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي كان في استقبال سليماني في المطار قضى معه في تلك الغارة. ومع أن قواعد الاشتباك لم تتغير كثيراً بعد تلك الحادثة فإن طهران أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع ترمب بانتظار خسارته ومجيء بايدن. بالفعل جاء بايدن الذي نفذ غارة جوية واحدة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران على الحدود العراقية - السورية إثر قصف تعرض له مطار أربيل. وفيما بقيت المنطقة الخضراء آمنة، ويبدو أنها صارت بمنأى عن أي استهداف خشية رد أميركي ربما لا يكون متوقعاً، فإن المناطق الأخرى التي يوجد فيها الأميركيون؛ وهي مطار بغداد الدولي وقاعدتا بلد وعين الأسد وقاعدة حرير ومطار أربيل في إقليم كردستان، مشمولة باستمرار إطلاق الصواريخ عليها، ما دام أن الجهات التي باتت تمارس عملية الاستهداف متنوعة وذات تسميات مختلفة، فضلاً عن النفي المستمر من قبل قيادات الفصائل المعروفة بشأن عدم تورطها في تلك العمليات.
الصواريخ الأخيرة التي أطلقت على مطار بغداد وهي 3 صواريخ من 8 مثلما أعلنت خلية الإعلام الأمني تزامنت مع وثيقة صادرة عن الاستخبارات العسكرية العراقية تكشف عن مخطط لجماعات خارجة عن القانون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي. وطبقاً للوثيقة، فإن «تلك الجماعات تنوي شن الهجمات عبر صواريخ كاتيوشا عبر 15 منطقة ببغداد» دون أن تكشف الاستخبارات أي تفاصيل بشأن ذلك. وفي الوقت الذي اكتفت فيه واشنطن بالقول إنها «تراقب الأوضاع» عقب قصف مطار بغداد، فإن خلية الإعلام الأمني التي أصدرت بياناً بالحادث أكدت أن الجهات المسؤولة «تواصل البحث عن منصات إطلاق الصواريخ»، تمهيداً للوصول إلى الفاعلين. لكن هذه الجملة الأخيرة تحولت إلى لازمة ثابتة في بيانات خلية الإعلام الأمني كون أن الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال لا تترك أي دليل مادي على تورطها، بالإضافة إلى أن التوصيف السائد للجماعات المسلحة أو الفصائل الموالية لإيران أو الميليشيات بات هو الجماعات الخارجة عن القانون.
البيان الصادر عن خلية الإعلام الأمني قال إن «الصواريخ أطلقت من أعلى سطح منزل خالٍ من ساكنيه الذين غادروه قبل أسبوع ضمن حي الجهاد القريب من المطار».
يذكر أن القيادة المركزية الأميركية أعلنت الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية لن تخفض عدد قواتها في العراق. وقال قائد القيادة المركزية كينيث ماكنزي في مؤتمر صحافي: «العراق يريد بقاءنا ولن نخفض عدد القوات هناك». وأضاف أنه «لا يعتقد بأن الولايات المتحدة على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.