إسرائيل: روابطنا الأمنية مع الهند أصبحت في العلن

إسرائيل: روابطنا الأمنية مع الهند أصبحت في العلن
TT

إسرائيل: روابطنا الأمنية مع الهند أصبحت في العلن

إسرائيل: روابطنا الأمنية مع الهند أصبحت في العلن

قال وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون، اليوم (الخميس)، إن العلاقة الأمنية بين بلاده والهند أصبحت في العلن بعد سنوات ظلت خلالها في الخفاء، متعهدا بأن تلعب تل أبيب دورا أكبر في سعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبناء قاعدة صناعية.
وظهرت إسرائيل كواحدة من أكبر ثلاث دول تصدر السلاح للهند وزودتها بمعدات منها صواريخ دفاعية بحرية وطائرات بلا طيار؛ لكن مثل هذه التعاملات لم يعلن عنها، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى خوف الهند من أن تغضب الدول العربية ومواطنيها المسلمين وعددهم كبير.
لكن مودي الذي يرى حزبه القومي الهندوسي في إسرائيل حليفا طبيعيا "ضد التطرف"، عمد إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل في العلن، وبدأ ذلك باجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين تبادل كبار المسؤولين الهنود والاسرائيليين الزيارات، ووصل يعلون أمس، الى الهند في أول زيارة يقوم بها وزير دفاع اسرائيلي للبلاد منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992.
وقال يعلون في كلمة ألقاها في نيودلهي بعد أن حضر معرضا جويا في بنغالور "اعتدنا أن نبقي علاقاتنا الأمنية في الخفاء والآن أنا هنا...في دلهي لاجتمع مع رئيس الوزراء مودي ووزراء آخرين".
وتأتي الزيارة في وقت يجري الجانبان محادثات بشأن اتفاق مهم لتقديم رادارين محمولين جوا، للانذار المبكر لتركيبهما في طائرات هندية روسية الصنع.
وفي عام 2004 قدّمت إسرائيل للهند، 3 من أنظمة فالكون أواكس للانذار المبكر، لتبدأ بينهما شراكة استراتيجية.
كما صرح يعلون بأن إسرائيل مستعدة لمشاركة تكنولوجيا الدفاع مع الهند. حين قال "ننظر إلى الهند بصفتها شريكا وصديقا. ولهذا نحن مستعدون للمشاركة في التكنولوجيا"؛ وأضاف أنه يتطلع إلى سبل لتطوير علاقة الدفاع بين البلدين.
وتحت زعامة مودي سرعت الهند تطويرها للأسلحة في مواجهة وزن الصين المتصاعد. لكن الحكومة تود تقليل اعتمادها على الامدادات الأجنبية وأن تبني بدلا من ذلك قاعدة صناعية في الداخل في اطار حملة ترفع شعار صنع في الهند.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».