عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، اجتماعاً استثنائياً لعدد من الوزراء وكبار قادة الجيش والمخابرات، للتداول في الرسائل الواجب تمريرها إلى الإدارة الأميركية حتى تتخذ موقفاً حازماً أكثر في الملف النووي الإيراني، وتأخذ بالاعتبار مصالح حلفائها في الشرق الأوسط.
وضم الاجتماع كلاً من وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة مئير بن شبات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان» تمير هايمن. وتم البحث في سفر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وقالت مصادر سياسية إن مباحثات واشنطن ستكون «آخر محاولة للتأثير على الموقف الأميركي في مفاوضات الاتفاق النووي».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد أكدت أن نتنياهو فشل في تغيير موقف الولايات المتحدة حتى الآن، وبدا أنها تعمل ضد رغبته باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي القديم مع تعديلات طفيفة لا تفي بأغراض حلفائها في المنطقة. ولذلك، فقد وافق نتنياهو، على تسليم دفة الأمور إلى القيادة الأمنية التي تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة، وإرسال وفد رفيع منها إلى واشنطن لمناقشة الملف.
وسيسافر الوفد مطلع الأسبوع، وسيكون مؤلفاً من فريقين، أمني عسكري وسياسي استراتيجي. وسيقود الوفد العسكري رئيس أركان الجيش، ويضم رئيس «الموساد» ورئيس «أمان». ويقود الوفد السياسي الاستراتيجي رئيس مجلس الأمن القومي، ويضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والأمن.
وسترافق الوفدين مجموعة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين الذين يحملون معهم وثائق مصورة ومسنودة، توضح قرب إيران من التسلح النووي العسكري وعمق الاختراق الإيراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وستكون المهمة الأساسية للوفدين نقل مدى القلق الإسرائيلي من التقارير الواردة من فيينا، عن تقدم في المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي. لكنها ستشمل أيضاً قضية تموضع إيران في سوريا وتغلغل نشاط هيمنتها في المنطقة ضد جميع حلفاء الولايات المتحدة.
وحسب القناة الرسمية للتلفزيون الإسرائيلي «كان 11»، فإن «القضايا الكبرى التي سيطرحها الوفد الإسرائيلي، تدور في 3 محاور تحدد سياسة تل أبيب في الملف الإيراني، وهي الخط الدبلوماسي مقابل الولايات المتحدة، والذي ينطوي على خلافات كثيرة، أهمها أن إسرائيل تعتقد أنه لا يجوز وقف العقوبات قبل أن توقف إيران إجراءاتها في تخصيب اليورانيوم، وتوافق على تدمير الطرادات المركزية التي طوّرتها في السنوات الثلاث الأخيرة، والإعداد لخيار عسكري واضح وموثوق، علماً بأن بناء خيار كهذا يحتاج وقتاً طويلاً ويتطلب إضافة موارد أخرى وميزانية ضد البرنامج النووي الإيراني؛ والمعركة ضد تموضع إيران في الشرق الأوسط التي قد تؤثر عليها عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق».
وسيطلب الإسرائيليون أن يشمل أي اتفاق مع إيران مسألة الصواريخ الباليستية والنشاط الإيراني الإقليمي العدائي والتموضع في سوريا ودعم المنظمات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها من دول المنطقة وزيادة صلاحيات مراقبي وكالة الطاقة الذرية في إيران.
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، إن «الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالعودة إلى التوتر في العلاقات مع البيت الأبيض، كما كان عليه الحال في زمن الرئيس السابق باراك أوباما، وتعرف أن شهر العسل الذي ساد 4 سنوات مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لن يعود، لذلك سترسل جنرالاتها إلى واشنطن حتى يحاولوا إقناعها بأن المسألة ليست سياسية بل أمنية واستراتيجية. فإذا خرجت إيران من الاتفاق النووي الجديد من دون تراجع حقيقي عنه وعن تطوير قوتها العسكرية التي تهدد إسرائيل وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، فإن المشروعات الإيرانية ستهدد استقرار المنطقة برمتها وستلحق ضرراً فادحاً أيضاً بالمصالح الأميركية».
رغم تلويح نواب ومسؤولين في «الحرس الثوري» بإمكانية مراجعة العقيدة النووية، أعلن الرئيس الإيراني،…