وساطة روسية بين النظام والأكراد

تشييع قتلى الاشتباكات في القامشلي

تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)
تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)
TT

وساطة روسية بين النظام والأكراد

تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)
تشييع مقاتل كردي في القامشلي قُتل في اشتباكات مع موالين للنظام السوري (وكالة نورث برس)

أطلق الجيش الروسي وساطة لوقف الاشتباكات بين «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، و«قوى الأمن الداخلي (أسايش)» في القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأكدت مصادر لوكالة «سبوتنيك» أن «الشرطة العسكرية الروسية نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين (وحدات الدفاع الوطني) وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي (الأسايش) بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا».
وأضافت المصادر أن «الاتفاق الذي جرى التوصل له في وقت مبكر من فجر الخميس (بالتوقيت المحلي)، تضمن وقفاً تاماً لإطلاق الرصاص، وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة، وعودة الحياة الطبيعية لها، مع وجود دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيئ، وأخرى راجلة في شوارع المدينة، لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور».
وقال محمد الطائي؛ أحد مقاتلي «الدفاع الوطني»، إنه «بعد هدنة استمرت ليل الأربعاء - الخميس حاولت عناصر الوحدات الكردية التقدم عبر مصفحة باتجاه مدخل حي طيئ في المدينة ووضع حواجز إسمنتية قبل وصول القوات الروسية، ولكن جرى التصدي لها وإجبارها على العودة إلى مواقعها».
وأضاف الطائي لوكالة الأنباء الألمانية أن «محاولة المسلحين الأكراد التقدم إلى الحي والسيطرة عليه ليست الأولى، فقد عمدوا إلى حصاره بداية العام الحالي، ولكنهم فشلوا؛ لأن من يقاتل ويدافع هم أبناء الحي وليست ميليشيات». وتابع: «نحن ملتزمون بالاتفاق الذي جرى (أمس) ولم نطلق النار على حواجزهم كما يدعون».
بدوره، قال مصدر مقرب من «الوحدات الكردية»، إن عناصر «(الدفاع الوطني) قاموا بخرق وقف إطلاق النار واستهداف قوات (الأسايش)، وقذائف (هاون) سقطت في حي قدور بيك ذي الأغلبية الكردية».
إلى ذلك، قال سكان محليون في مدينة القامشلي إن المدينة شهدت تشييع قتلى القوات الموالية للقوات الحكومية وعددهم 3، وكذلك 3 قتلى من القوات الكردية.
واندلعت منذ الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية للقوات الحكومية ومقاتلي «الوحدات الكردية» بعد تبادل الاتهامات واستهداف حواجز للطرفين، مما دفع بالقوات الروسية الموجودة في مطار القامشلي لتهدئة الموقف ووقف إطلاق النار. وشهدت مدينة القامشلي اشتباكات عنيفة بين قوات «الدفاع الوطني» الموالية للحكومة السورية، ومقاتلي «الوحدات الكردية».
وتتقاسم «الوحدات الكردية» والقوات الحكومية السيطرة على مدينة القامشلي وريفها.
إلى ذلك، حث خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة سويسرا، الخميس، على «استعادة أختين غير شقيقتين من جنيف، من مخيم مزر في شمال شرقي سوريا بعد 5 أعوام على مزاعم بأن أمهما التي انضمت إلى تنظيم (داعش) خطفتهما». ويُحتجز أكثر من 60 ألفاً، ثلثيهم من الأطفال، في مخيمات للأسر المرتبطة بمقاتلي «داعش»؛ الأمر الذي وصفه رئيس «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» بعد زيارة في مارس (آذار) الماضي، بأنه «مأساة تلوح في الأفق».
ويضم مخيما الهول والروج؛ اللذان تديرهما قوات كردية سورية، مواطنين من نحو 60 دولة فروا من آخر جيوب لـ«داعش».
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون في بيان: «طلب والدا الفتاتين، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة ابنتيهما اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في أغسطس (آب) 2016، لكن انتهى بهما المطاف في سوريا». وأضافوا: «لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك»، وأشاروا إلى أنه يعتقد أن الأختين غير الشقيقتين محتجزتان في مخيم الروج.
كانت الحكومة الاتحادية السويسرية أصدرت في 2019 بياناً بشأن «المسافرين بدوافع الإرهاب» قالت فيه إن هدفها الأول هو حماية البلد والشعب قبل المصالح الفردية.
وقال الخبراء: «لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب؛ لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية». وأضافوا أنه «يتعين اعتبارهم ضحايا واعتبار إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.