ديون منطقة اليورو تناهز ناتجها المحلي في 2020

ارتفعت ديون منطقة اليورو بحدة العام الماضي لتصل إلى 98 % من ناتجها المحلي الإجمالي (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس على خطته النقدية الطارئة، في وقت يدرس فيه خطواته التالية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس «كورونا». كما أبقى البنك، ومقره فرنكفورت، الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 في المائة، وفائدة الإقراض الهامشي عند موجب 0.25 في المائة.
وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المائة، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، كما سيبقي على برنامج شراء السندات عند 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) حتى مارس (آذار) المقبل، أو حتى يرى نهاية لأزمة «كورونا».
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن ديون منطقة اليورو ارتفعت العام الماضي، إذ اقترضت الحكومات الأوروبية بكثافة لإبقاء اقتصاداتها نشطة خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، فيما أضافت البلدان المثقلة بالفعل بأشد الديون معظم الدين الجديد.
وقال يوروستات إن الدين الحكومي المجمع في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 قفز 1.24 تريليون يورو إلى 11.1 تريليون يورو، أو ما يعادل 98 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي، من 83.9 في المائة في 2019... إذ بلغ العجز 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 0.6 في المائة.
وسجلت اليونان، التي تعاني بالفعل جراء جبل من الديون بعد أزمة ديونها السيادية، زيادة في اقتراضها بواقع 25 نقطة مئوية العام الماضي، مما وصل بالتزاماتها إلى 341 مليار يورو أو ما يعادل 205.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى دين في أوروبا مقارنة بحجم الاقتصاد.
وسجلت إيطاليا ثاني أكبر دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 155.8 في المائة، بزيادة 21.2 نقطة مئوية مقابل 2019، لكنها كانت أشد الدول المثقلة بالدين في أوروبا بالمعايير المطلقة بدين حجمه 2.57 تريليون يورو.
وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفاعا في دينها بعشر نقاط مئوية إلى 69.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة زيادة 18 نقطة مئوية إلى 115.7 في المائة من الناتج المحلي. وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي، المعلقة حاليا بسبب الجائحة، على أن تسعى الحكومات جاهدة كي لا يزيد الدين العام عن 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.