دعوة وزير إسرائيلي إلى مؤتمر سياسي في تركيا

TT

دعوة وزير إسرائيلي إلى مؤتمر سياسي في تركيا

في خطوة أخرى تقدم عليها تركيا لتحسين العلاقات مع إسرائيل، تلقى وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعوة رسمية من وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، للمشاركة في مؤتمر سياسي يعقد في تركيا في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
والمؤتمر يعتبر حدثاً دبلوماسياً دولياً، يعقد برعاية رسمية من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في مدينة أنطاليا القائمة على الساحل الجنوبي. واختيار شتاينتس بالذات، لم يكن صدفة؛ إذ إنه فضلاً عن قربه من نتنياهو، يتولى المسؤولية عن آبار الغاز في البحر البيض المتوسط، وهو يدير جانباً أساسياً من السياسة الإسرائيلية، لتشكيل حلف مؤلف من اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، لمواجهة المخطط التركي للحصول على حصة من هذه الآبار.
وهذه هي أول دعوة رسمية توجهها تركيا لوزير إسرائيلي لحضور مؤتمر رسمي، منذ عام 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وقمع مظاهرات العودة وكسر الحصار. واعتبر الإسرائيليون الدعوة، خطوة أخرى تأتي ضمن المساعي التركية لتوطيد العلاقات مع إسرائيل، وتفكيك تحالفها مع خصوم أنقرة في المنطقة.
وكان إردوغان قد بادر بنفسه إلى هذه الخطوات، قبل خمسة أشهر؛ إذ أعلن في ديسمبر (كانون الأول)، الماضي، أن تركيا لديها مشاكل مع شخصيات على أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، في إشارة إلى نتنياهو «لكن علاقاتنا في مجال المخابرات والاقتصاد والسياحة ممتازة». واعتبر إردوغان، أن العلاقات التركية - الإسرائيلية من الممكن أن تكون «مختلفة تماماً» لو لم تكن الخلافات السياسية موجودة.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، تطرق وزير الخارجية أوغلو، إلى هذه العلاقات فقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «خبر تورك»، إن العلاقات التركية مع إسرائيل تحتاج إلى تصحيح. وأضاف، أن «الأمر مرتبط بسياسات الحكومة الإسرائيلية. فإذا طرأ تغيير على سياسة إسرائيل، سنعمل على تقييمه. لدينا حالياً علاقة اقتصادية جيدة مع إسرائيل، لكن العلاقات في المجالات المختلفة تحتاج إلى اتخاذ خطوات لإصلاحها».
اعتبر الإسرائيليون الدعوة خطوة أخرى تأتي ضمن المساعي التركية، لتوطيد العلاقات مع إسرائيل وتفكيك تحالفها مع خصوم أنقرة في المنطقة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.