تركيا: تحقيقات حول هروب مئات من حاملي الجوازات الخاصة إلى ألمانيا

إحصائيات رسمية تكشف عن ارتفاع حاد في الهجرة فراراً من أوضاع البلاد

تضغط المعارضة التركية من أجل إجراء تحقيق بشأن شبكة لتهريب المواطنين من حاملي جوازات السفر الخاصة إلى ألمانيا على وجه الخصوص، حيث يخرجون بهذه الجوازات ولا يعودون مرة أخرى إلى البلاد. ورفض البرلمان التركي طلباً تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لإجراء تحقيق برلماني يتعلق بجوازات السفر الخاصة التي صدرت لأشخاص سافروا إلى ألمانيا ولم يعودوا مرة أخرى. وأمر وزير الداخلية التركي سليمان صويولو، قبل أيام بتوسيع نطاق التحقيقات بشأن مواطنين استخدموا جوازات سفر حكومية خاصة للسفر إلى ألمانيا، حيث يتاح لحاملي هذه الجوازات دخول العديد من الدول دون الحصول على تأشيرة. وكشفت تقارير، عن أن الأمر يتعلق بـ6 بلديات، على الأقل، في عدد من الولايات التركية في شرق البلاد، قامت بتوقيع اتفاقيات مع منظمات غير حكومية متنوعة لتنظيم رحلات إلى خارج البلاد، كبرامج ثقافية وشبابية، وأن هناك شبكة مقرها ولاية بينجول، تقوم بتهريب الأشخاص إلى ألمانيا بمساعدة جوازات سفرهم الخاصة، حيث جرى نقل المئات من كل من ولايات بينجول، إلازيغ، مالاطيا وموش إلى ألمانيا بطريقة ممنهجة خلال عامي 2019 و2020.
وسافر نحو 500 شخص من بينجول وحدها إلى ألمانيا باستخدام هذه الجوازات، حيث بقوا هناك، وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، أمس (الخميس)، أن الشرطة الاتحادية تجري اتصالات مكثفة مع السلطات التركية فيما يتعلق بهذه الواقعة، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات في الواقعة بوصفها تضمنت نشاطاً تهريبياً ودخول أشخاص بشكل غير مسموح به. وأضافت الوزارة، في بيان، أن المكان الحالي لإقامة غالبية هؤلاء الأشخاص غير معروف بعد، ولم تحدد عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى ألمانيا بهذه الطريقة. وتكشف الوقائع، بعدما ذكرت وسائل إعلام تركية، عن أن 43 من مجموعة تضم كل منها 45 شخصاً، سافروا إلى ألمانيا من محافظة مالاطيا، ولم يعودوا إلى تركيا مرة أخرى، وكانت رحلتهم التي تمت في عام 2020 بدعوى المشاركة في مشروع بيئي بمدينة هانوفر، وتم تحريك دعوى قضائية ضد شخص في هانوفر لاتهامه بأنه «الداعي الوهمي» للمشروع البيئي.
في سياق متصل، كشفت الإحصاءات الرسمية التركية واستطلاعات الرأي الأخيرة، عن ارتفاع حاد في أعداد المواطنين الأتراك وبخاصة الشباب، ممن يهاجرون أو يخططون للرحيل عن تركيا بسبب سوء الأحوال المعيشية من جانب، وتنامي الفساد والتسلط والقمع من جانب آخر. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن أكثر من 330 ألفاً غادروا تركيا في عام 2019، مقارنة بـ323 ألفاً في 2018، ومن بين المهاجرين من تركيا في 2019، كان هناك 84 ألفاً و863 مواطناً تركياً. وأوضحت البيانات، أن عدد الأشخاص الذين غادروا تركيا ارتفع بنسبة 97 في المائة بين عامي 2016 و2018، وهي الفترة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وشهدت البلاد بعدها، ولا تزال، حملات اعتقالات وقمع واسعة ضد من يتهمون بالانتماء إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب، والتي اتسعت لتشمل المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته وسط انتقادات واسعة من الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية. وكشفت دراسة استقصائية عامة لآراء الشباب بين 18 و29 عاماً، شاركت فيها جامعة «يدي تبيه» في إسطنبول، عن أن 76 في المائة منهم يريدون الهجرة إلى الخارج من أجل مستقبل أفضل، بينما قال واحد من كل اثنين إنهم لم يكونوا سعداء بحياتهم، في حين اعتبر 77 في المائة أن المحسوبية والفساد باتا أكثر أهمية في العثور على وظيفة من الكفاءة أو الحصول على المؤهلات المناسبة. ورأى 46.7 في المائة من المشاركين في الدراسة، أن البطالة تتصدر المشكلات التي تحتاج إلى حل في تركيا يليها الغلاء بنسبة 8.8 في المائة، ثم غياب العدالة بنسبة 7.6 في المائة. وعن سفرهم إلى الخارج إذا أتيحت الفرصة للعيش في بلد آخر للدراسة أو العمل، أجاب 76.2 في المائة بـ«نعم بالتأكيد»، و14 في المائة بـ«نعم».
وبسؤالهم عن أسباب رغبتهم في مغادرة تركيا، قال 59 في المائة، إنهم يريدون مستقبلاً أفضل، و14.6 في المائة إنهم يرغبون في حياة أكثر سلاماً، و6 في المائة يبحثون عن العدالة والمساواة.