«حظر الأسلحة الكيميائية»: معاقبة سوريا أظهرت الالتزام الأخلاقي للمنظمة

دخان فوق الغوطة الشرقية بعد هجوم محتمل بغاز سام شنّته قوات الحكومة السورية في 2013 (أ.ف.ب)

دافع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الخميس)، عن تجريد سوريا من حقّ التصويت، معتبراً أن ذلك أظهر «الالتزام الأخلاقي» للمنظمة للتخلص من الأسلحة الكيميائية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واستنكرت دمشق وحليفتها موسكو تصويت غالبية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمصلحة معاقبة سوريا.
واعتبرت روسيا وسوريا، أن القرار الذي جاء إثر تحقيق خلص إلى مسؤولية دمشق عن ثلاث هجمات بالسارين والكلورين عام 2017، أظهر أن المنظمة التي تتخذ مقراً في لاهاي تتعرض إلى تسييس غربي متزايد.
لكن رئيس المنظمة فرناندو أرياس قال إن مؤتمر الدول الأعضاء «أعاد التأكيد أن استعمال الأسلحة الكيميائية أخطر خرق ممكن لمعاهدة (حظر الأسلحة الكيميائية)؛ لأنه يسلب الناس حياتهم أو يدمرها». وأضاف «من خلال اتخاذ قرار بالتعامل مع حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من دولة طرف، كرّر المؤتمر الالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي للتمسك بمبدأ مكافحة هذه الأسلحة».
وقدمت فرنسا المقترح نيابة عن 46 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة لمعاقبة سوريا بعد عدم ردها على أسئلة حول الأسلحة المستخدمة في هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017.
وأيدت 87 دولة المقترح الأربعاء، ورفضته 15 دولة بينها سوريا، وروسيا، والصين، وإيران، في حين امتنعت 34 أخرى عن التصويت.
وستبقى حقوق سوريا معلّقة حتى تقرر الدول الأعضاء أن دمشق أبلغت عن كلّ أسلحتها الكيميائية ومنشآت تصنيعها.
وتقول سوريا، إن الهجمات ملفقة، وإنها سلمت كلّ أسلحتها الكيميائية بعد انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 إثر هجوم يشتبه أنه استعمل فيه السارين أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.