ضغط برلماني على الحكومة البريطانية لتوضيح خطة استئناف السفر الجوي

ضغط برلماني على الحكومة البريطانية لتوضيح خطة استئناف السفر الجوي
TT

ضغط برلماني على الحكومة البريطانية لتوضيح خطة استئناف السفر الجوي

ضغط برلماني على الحكومة البريطانية لتوضيح خطة استئناف السفر الجوي

يضغط نواب البرلمان في المملكة المتحدة على الحكومة لتوضيح خطتها لاستئناف السفر الجوي بحلول نهاية الأسبوع المقبل، قائلين إن القطاعات المعتمدة على السياحة في البلاد تواجه خطر خسارة صيف ثان.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تقرير للجنة النقل في مجلس العموم نُشر اليوم (الخميس)، أن الخطة التي نشرها في وقت سابق من هذا الشهر فريق عمل لاستئناف الرحلات الخارجية لم تحدد التفاصيل المطلوبة.
وكانت الحكومة قد حددت هدفا يتمثل في استئناف السفر الترفيهي بحلول 17 مايو (أيار)، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا للمضي قدما.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تحدد بحلول الأول من مايو كيف سيتم نقل البلدان بين الفئات في ما يسمى بنظام إشارات المرور الذي سيحكم القيود على الحدود. كما طلبت بديلا يمكن تحمله بشكل أكبر لفحوص "بي سي آر" لكشف الإصابة بكورونا، والتي أقرت الحكومة بأنها تشكل عقبة أمام السفر.
وجاء الضغط وسط مشهد متشدد لقطاع السفر الذي توقف فعليا العام الماضي.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي يوم أمس (الأربعاء)، إن شركات الطيران سوف تخسر 48 مليار دولار هذا العام، مع كون أوروبا هي المنطقة الأبطأ في التعافي.
وأضافت المملكة المتحدة هذا الأسبوع الهند إلى قائمة البلدان التي يُحظر السفر منها وإليها بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.



النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.