ارتفاع 22% في عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان العام الماضي

الأمم المتحدة: النزاع الأفغاني أوقع ما يقرب من 11 ألف ضحية

ارتفاع 22% في عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان العام الماضي
TT

ارتفاع 22% في عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان العام الماضي

ارتفاع 22% في عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان العام الماضي

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن النزاع الأفغاني لا يزال يوقع عددا متزايدا من الضحايا المدنيين، حيث سجلت هذه الحصيلة ارتفاعا كبيرا في عام 2014 بلغت نسبته 22 في المائة، وخصوصا بسبب تكثف المعارك على الأرض. وتزايدت وتيرة المعارك في البلاد فيما كان حلف شمال الأطلسي يستعد لسحب قوته القتالية من أفغانستان.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن النزاع الأفغاني أوقع 10548 ضحية بين قتيل وجريح في 2014، وهي سنة جديدة قياسية بعد 2013 (8637).
وبين الضحايا في عام 2014 هناك 3699 قتيلا (+25 في المائة مقارنة مع 2013) و6849 جريحا (+21 في المائة) بحسب الأرقام النهائية التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة الأربعاء. وهي أعلى حصيلة للضحايا تسجلها الأمم المتحدة منذ أن بدأت إحصاءاتها في أفغانستان عام 2009، وقد أحصت إجمالي 17774 قتيلا مدنيا و29971 جريحا في السنوات الست الماضية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تقرير نصف سنوي نشر في يوليو (تموز) 2014 أكدت بعثة الأمم المتحدة على ارتفاع كبير لعدد الضحايا المدنيين مرتبط بتكثف المعارك على الأرض بين القوات الحكومية الأفغانية والمتمردين.
وبحسب الأمم المتحدة فإن المعارك الميدانية أصبحت في عام 2014 السبب الرئيسي لسقوط قتلى وجرحى مدنيين (34 في المائة) بعد انفجار القنابل اليدوية الصنع (28 في المائة). وهذا الارتفاع في عدد الضحايا المرتبط بالمعارك ناجم، بحسب قولها، عن الاستخدام المتزايد لقذائف الهاون والصواريخ والقنابل في مناطق مأهولة.
وسنة 2014 شهدت نقل المسؤوليات الأمنية من حلف شمال الأطلسي إلى القوات الأفغانية التي أصبحت الآن تتولى عملية مكافحة التمرد على الأرض. وكما في عام 2013، اعتبرت الأمم المتحدة أن نحو ثلاثة أرباع المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا في 2014 كانوا ضحية «قوات مناهضة للحكومة» (72 في المائة) أي متمردي طالبان و14 في المائة فقط ضحية عمليات القوات الموالية للحكومة و10 في المائة لم تحدد أسباب إصابتهم أو مقتلهم.
وعلقت البعثة الدولية «الدعم الحازم» المكلفة تحت رعاية حلف شمال الأطلسي تدريب القوات الأمنية الأفغانية منذ يناير (كانون الثاني) 2015 في بيان أصدرته أمس، منددة «بازدراء (حركة طالبان) الكامل للحياة البشرية».
وأكد البيان أن حلف شمال الأطلسي تمكن من خفض الخسائر في صفوف المدنيين بنسبة 70 في المائة السنة الماضية. وبحسب بعثة الأمم المتحدة فإن قوات حلف شمال الأطلسي مسؤولة عن 2 في المائة من الخسائر المدنية عام 2014.
من جانب آخر، ارتفع عدد الضحايا من النساء والأطفال بشكل خاص في 2014 مقارنة مع السنوات السابقة، حيث سجل عدد الضحايا الأطفال ارتفاعا بنسبة 40 في المائة (714 قتلوا و1760 أصيبوا بجروح) و20 في المائة للنساء (298 قتيلا و611 جريحا).
ويؤكد التقرير أيضا على العواقب الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة للخسائر المدنية على المجتمع الأفغاني، حيث تتولى الأرامل وحدهن إعالة الأولاد وفي معظم الأحيان من دون مداخيل.
وقالت جورجيت غانون مسؤولة حقوق الإنسان ضمن البعثة في بيان: «بالنسبة للنساء والأطفال، فإن خسارة زوج أو أب في النزاع ليست سوى بداية معاناة وصعوبات».
من جهته، قال نيكولا هايسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في البيان نفسه إن الأرقام القياسية في 2014 «تثبت عجز» الأطراف المتحاربة على «الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين من العنف».
وحركة طالبان التي ترفض إحصاءات الأمم المتحدة التي تحملها مسؤولية سقوط القسم الأكبر من ضحايا النزاع، أعلنت عدة مرات رغبتها في الحد من الخسائر المدنية. ورد هايسوم على هذا الأمر بأن «أطراف النزاع، وخصوصا العناصر المناهضة للحكومة، يجب أن تقوم بكل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
وأخيرا أصدرت بعثة الأمم المتحدة توضيحات تطالب خصوصا حركة طالبان بوقف استخدام القنابل اليدوية الصنع. وتطالب الأمم المتحدة أيضا طالبان وكذلك الحكومة الأفغانية بعدم استخدام قذائف الهاون والصواريخ في المناطق المأهولة.
وتطلب الأمم المتحدة من الحكومة أيضا بذل جهود وحل الميليشيات المسلحة الموالية لها التي ترتكب في بعض الأحيان تجاوزات بحق السكان.
وفصل المعارك في صيف 2014 كان كثيفا في أفغانستان مع اقتراب انسحاب قوة حلف شمال الأطلسي القتالية الذي أنجز في نهاية ديسمبر (كانون الأول) وبسبب عدم الاستقرار السياسي المرتبط بالانتخابات الرئاسية التي شهدت عمليات تزوير واحتجاجات.
والفصل المقبل المرتقب في الربيع وصيف 2015 سيكون الأول من دون وجود قوات حلف شمال الأطلسي القتالية، وسيشكل أول اختبار فعلي للقوات الأفغانية.
وظهر أول مؤشرات هذه المعارك التي قد تكون دامية اعتبارا من هذا الأسبوع مع إطلاق الجيش الأفغاني عملية استباقية ضد حركة طالبان في معاقل المتمردين في الجنوب. وردا على ذلك شنت حركة طالبان عدة هجمات وقتلت 26 شرطيا على الأقل خلال اليومين الماضيين.



باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.


الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإندونيسي يرفض دفع مليار دولار لقاء عضوية «مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمر بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبيل اجتماع «مجلس السلام» على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي يواجه انتقادات في بلاده بسبب قراره الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي أسسه نظيره الأميركي دونالد ترمب، على أن بلاده لن تدفع مليار دولار للحصول على عضوية دائمة.

وأفاد برابوو، في بيان نُشر على قناة الرئاسة في «يوتيوب»، الأحد، بأن جاكرتا اكتفت بالالتزام بإرسال قوات لحفظ السلام، في إطار المبادرة.

تأسس «مجلس السلام» بعدما أدت إدارة ترمب، إلى جانب قطر ومصر، دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لوضع حد لحرب غزة التي استمرت عامين.

ويتعيّن على البلدان الساعية للعضوية الدائمة دفع مبلغ قدره مليار دولار، وهو أمرٌ أثار انتقادات لإمكانية تحوّل المجلس إلى نسخة عن مجلس الأمن الدولي، لكن مع منح القرار للدول مقابل المال.

وتعرّض برابوو لانتقادات من جماعات إسلامية في إندونيسيا، لانضمامه إلى المجلس، وتعهّد بإرسال 8000 عنصر لحفظ السلام في غزة.

وحضر الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» في واشنطن، الشهر الماضي.

لكنه أعلن لاحقاً أنه سينسحب منه ما لم يأت بأي نفع على الفلسطينيين أو يتوافق مع المصالح الوطنية لإندونيسيا.

وقال، في بيان بُثّ على قناته في «يوتيوب»، الأحد: «لم نقل قط إننا أردنا المساهمة بمبلغ مليار دولار»، وشدد على أنه لم يقدّم أي التزامات مالية «إطلاقاً».

وقّع برابوو على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشهر الماضي، لكنه شدد، الأحد، على أن إندونيسيا يمكن أن تنسحب من أي اتفاق إذا هددت شروطه أو تنفيذه المصلحة الوطنية.

ونقلت وكالة «أنتارا» الإخبارية الرسمية عن الناطق باسم وزارة الخارجية فهد نبيل أحمد مولاشيلا قوله إنه «جرى تجميد» المحادثات مع واشنطن بشأن أي مهمة لحفظ السلام في غزة.