خامنئي يهدد بتقليص صادرات الغاز إلى أوروبا ردا على العقوبات

إيران تتهم الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش

تعهد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أمس بأن تقاوم بلاده العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، قائلا إن «إيران قد ترد على الضغوط الدولية بتقليص صادرات الغاز».
وقال خامنئي في كلمة للجماهير نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا): «العدو بات يستخدم أداة العقوبات إلى أبعد الحدود وهدف العدو هو وقف حركة الشعب».
وأضاف: «أعتقد لو جرى حل القضية النووية وفقا لإملاءاتهم فلن يتم رفع العقوبات عن إيران لأنهم يرفضون مبدأ الثورة من الأساس».
وتجري إيران محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإنهاء أزمة مستمرة منذ 10 سنوات بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه قد يستخدم لتطوير قنبلة نووية. وتنفي إيران أي طموحات لامتلاك أسلحة نووية وتسعى لإنهاء العقوبات الدولية.
وقال خامنئي للجماهير: «لا بد أن نتخذ إجراءات جادة ومنها الصمود أمام العقوبات وإفشال مؤامرات الأعداء. وإن لم نصمد أمام العدو لأملى علينا شروطه النووية وفرض علينا العقوبات».
وتابع: «لو أن الغرض فرض العقوبات فالشعب الإيراني سوف يكون قادرا على فرض العقوبات عليهم في المستقبل. وتوجد في إيران تشكيلة كبيرة من مصادر النفط والغاز في العالم». وأوضح أن أوروبا تحتاج لهذه الموارد وأن إيران من أن تفرض من العقوبات ما يمنع هذه الموارد عن الأسواق.
وتنتج إيران 2.7 مليون برميل نفط يوميا معظمها للاستهلاك المحلي. وتنتج أيضا 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا منها 500 مليون متر مكعب للاستهلاك المحلي على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين يقولون إنهم يخططون لمضاعفة إنتاج الغاز خلال عامين.
وذكر خامنئي أن الولايات المتحدة التي تشن غارات جوية على متشددي تنظيم داعش في العراق وسوريا كتبت رسالة إلى طهران بشأن مواجهة الجماعة المتشددة. لكنه اتهم واشنطن بدعم متشددي تنظيم داعش سرا.
وقال خامنئي: «قاموا بإرسال رسالة إلى الخارجية الإيرانية بشأن التحالف المزيف ضد داعش وادعوا خلالها أنهم لا يدعمون هذا التنظيم فيما أن صور المساعدات التسليحية الأمريكية لداعش وقعت بيد الثوار». وعلى نحو منفصل انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية أيضا الاتحاد الأوروبي أمس لإعادة فرض عقوبات على شركة الناقلات الوطنية الإيرانية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم قولها: «هذا إجراء سياسي وهو يتناقض مع طبيعة المحادثات النووية».
وقال دبلوماسيون يوم 12 فبراير (شباط) الحالي إن من المقرر أن تتفق حكومات الاتحاد الأوروبي على إعادة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وهي أكبر شركة ناقلات في إيران إلى قائمة العقوبات.
وتسعى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين للضغط على إيران للحد من برنامجها النووي لحرمانها من أي قدرة على إنتاج قنابل نووية خلال فترة قصيرة، وفي المقابل سيتم رفع العقوبات الدولية التي كبلت الاقتصاد الإيراني المعتمد على تصدير النفط بشكل تدريجي.