مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الخاصة.. وفوضى أمنية

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن
TT

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

قتل جندي يمني وأصيب شخص آخر في مواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين وقوات من الجيش في مدينة عدن الجنوبية، فيما أصيب القيادي في الحراك الجنوبي، بجاش الأغبري بطلق ناري في الوجه، في حين اغتيل قائد كبير في الجيش اليمني على يد مجهولين في نفس المدينة.
وقالت مصادر عسكرية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحين مجهولين وقوات الجيش المتمركزة في إحدى النقاط الأمنية في منطقة الحسوة غرب المدينة، ظهر أمس الأربعاء، حيث قام المسلحون بإطلاق وابل من الرصاص على أفراد الجيش الموجودين في النقطة بشكل مفاجئ ليقوم الجنود بالرد عليهم وتبادلوا إطلاق النار سقط على إثرها أحد الجنود ومدني، صادف مرورهما في النقطة.
كما أصيب القيادي في الحراك الجنوبي وعميد الأسرى الجنوبيين بجاش علي عابد الأغبري الصبيحي ، بطلق ناري في الوجه عند مروره في نفس النقطة التي حدثت فيها المواجهات، حيث أكد القيادي الجنوبي علي الأغبري لـ«الشرق الأوسط»، بأنه وأثناء عودتهم من حي «مدينة الشعب»، غرب مدينة عدن برفقة بجاش الأغبري وأثناء مرورهم بجانب إحدى النقاط فوجئوا بهجوم من قبل قوات الجيش.
ويعد القيادي بجاش الأغبري أحد القادة الجنوبيين البارزين حيث كان يعمل في مكتب وزير الدفاع في عدن هيثم قاسم طاهر قبل حرب صيف 1994 بين شمال اليمن وجنوبه ثم غادر مدينة عدن إلى المهرة بعد أن انتصر الشمال على الجنوب في تلك الحرب، وظل الأغبري ملاحقا من السلطات اليمنية على خلفية تأسيسه إحدى المنظمات حيث تم اعتقاله في محافظة المهرة بتاريخ 11 / 11 وهو ما يعرف اليوم بيوم الأسير الجنوبي، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتم محاكمته بعدة تهم منها إقلاق الأمن والسكينة ومحاولة إسقاط طائرة عسكرية وغيرها، وصدر الحكم الابتدائي بإعدامه تعزيزا في 18 / 10 / 1998م من قبل محكمة شرق صنعاء ثم تم تعديل الحكم عليه من قبل محكمة الاستئناف من الإعدام إلى 20 سنة وذلك عام 2001م، ثم تم الإفراج عنه بتاريخ 17 - 03 - 2011 م بعد أن قضى ثلاثة أرباع المدة.
وأكد علي الأغبري وهو نجل شقيقة بجاش الأغبري، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات الجيش التي كانت تقف فوق إحدى المصفحات أطلقت عليهم وابلا من الرصاص أصيب على إثره القيادي بجاش الأغبري في الوجه، وأنه تم نقله إلى مستشفى «صابر»، حيث أكد بأن حالته مستقرة وأن إصابته طفيفة لأنها كانت سطحية وجاءت في «الأنف»، وأن الأغبري يتحدث بشكل طبيعي وسوف يغادر المشفى خلال الساعات القادمة.
وتمكن مسلحون مجهولون من اغتيال العقيد محمد مهدي عثمان الزهراني، ركن استخبارات اللواء 120 دفاع جوي بمحافظة عدن، ظهر أمس، حيث أكدت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني بأن مسلحين أطلقوا الرصاص على العقيد الزهراني وهو عائد إلى منزله، مشيرة إلى أن التحريات الأمنية جارية لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة تمهيدا لتعقبهم حتى يتم ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل.
وتشهد مدينة عدن تحركات غير مسبوقة حيث لوحظ انتشار عدد كبير من المسلحين في شوارع المدينة في ظل سيطرة تامة للجان الشعبية الجنوبية على معظم المباني الأمنية والمرافق الحكومية لتأمينها من أي تمدد حوثي باتجاه المحافظة.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.