مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن الخاصة.. وفوضى أمنية

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن
TT

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

مقتل عقيد بالاستخبارات وإصابة قيادي في الحراك الجنوبي بعدن

قتل جندي يمني وأصيب شخص آخر في مواجهات مسلحة بين مسلحين قبليين وقوات من الجيش في مدينة عدن الجنوبية، فيما أصيب القيادي في الحراك الجنوبي، بجاش الأغبري بطلق ناري في الوجه، في حين اغتيل قائد كبير في الجيش اليمني على يد مجهولين في نفس المدينة.
وقالت مصادر عسكرية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحين مجهولين وقوات الجيش المتمركزة في إحدى النقاط الأمنية في منطقة الحسوة غرب المدينة، ظهر أمس الأربعاء، حيث قام المسلحون بإطلاق وابل من الرصاص على أفراد الجيش الموجودين في النقطة بشكل مفاجئ ليقوم الجنود بالرد عليهم وتبادلوا إطلاق النار سقط على إثرها أحد الجنود ومدني، صادف مرورهما في النقطة.
كما أصيب القيادي في الحراك الجنوبي وعميد الأسرى الجنوبيين بجاش علي عابد الأغبري الصبيحي ، بطلق ناري في الوجه عند مروره في نفس النقطة التي حدثت فيها المواجهات، حيث أكد القيادي الجنوبي علي الأغبري لـ«الشرق الأوسط»، بأنه وأثناء عودتهم من حي «مدينة الشعب»، غرب مدينة عدن برفقة بجاش الأغبري وأثناء مرورهم بجانب إحدى النقاط فوجئوا بهجوم من قبل قوات الجيش.
ويعد القيادي بجاش الأغبري أحد القادة الجنوبيين البارزين حيث كان يعمل في مكتب وزير الدفاع في عدن هيثم قاسم طاهر قبل حرب صيف 1994 بين شمال اليمن وجنوبه ثم غادر مدينة عدن إلى المهرة بعد أن انتصر الشمال على الجنوب في تلك الحرب، وظل الأغبري ملاحقا من السلطات اليمنية على خلفية تأسيسه إحدى المنظمات حيث تم اعتقاله في محافظة المهرة بتاريخ 11 / 11 وهو ما يعرف اليوم بيوم الأسير الجنوبي، وتم نقله إلى العاصمة صنعاء وتم محاكمته بعدة تهم منها إقلاق الأمن والسكينة ومحاولة إسقاط طائرة عسكرية وغيرها، وصدر الحكم الابتدائي بإعدامه تعزيزا في 18 / 10 / 1998م من قبل محكمة شرق صنعاء ثم تم تعديل الحكم عليه من قبل محكمة الاستئناف من الإعدام إلى 20 سنة وذلك عام 2001م، ثم تم الإفراج عنه بتاريخ 17 - 03 - 2011 م بعد أن قضى ثلاثة أرباع المدة.
وأكد علي الأغبري وهو نجل شقيقة بجاش الأغبري، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأن قوات الجيش التي كانت تقف فوق إحدى المصفحات أطلقت عليهم وابلا من الرصاص أصيب على إثره القيادي بجاش الأغبري في الوجه، وأنه تم نقله إلى مستشفى «صابر»، حيث أكد بأن حالته مستقرة وأن إصابته طفيفة لأنها كانت سطحية وجاءت في «الأنف»، وأن الأغبري يتحدث بشكل طبيعي وسوف يغادر المشفى خلال الساعات القادمة.
وتمكن مسلحون مجهولون من اغتيال العقيد محمد مهدي عثمان الزهراني، ركن استخبارات اللواء 120 دفاع جوي بمحافظة عدن، ظهر أمس، حيث أكدت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني بأن مسلحين أطلقوا الرصاص على العقيد الزهراني وهو عائد إلى منزله، مشيرة إلى أن التحريات الأمنية جارية لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة تمهيدا لتعقبهم حتى يتم ضبطهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل.
وتشهد مدينة عدن تحركات غير مسبوقة حيث لوحظ انتشار عدد كبير من المسلحين في شوارع المدينة في ظل سيطرة تامة للجان الشعبية الجنوبية على معظم المباني الأمنية والمرافق الحكومية لتأمينها من أي تمدد حوثي باتجاه المحافظة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.